ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن آن ، البته در فرضی که مالک واقعی معامله مذکور را تنفیذ ننماید. ضمان درک منشأ قراردادی نداشته بلکه نوعی ضمان قهری است ، در مواردی طرفین معامله شرط تشدید یا تخفیف ضمان درک رامطرح می نمایند که سکوت قانونگذار در خصوص صحت یا بطلان شروط مذکور موجب بروز نظرات مختلف بین علمای حقوق و احکام متفاوت در محاکم قضایی شده و در نتیجه تشتت آراء و سردرگمی اصحاب دعوی را در پی داشته است. در این مقاله برانیم پس از ذکر مفهوم ضمان درک و تبیین احکام آن به تحلیل مبنای حقوقی و فقهی ضمان درک پرداخته و در نهایت به تجزیه و تحلیل شرط تشدید یا تخفیف ضمان درک ، بپردازیم تا این توهم که شروط مذکور به تبعیت از بطلان عقد ، باطل هستند از ذهن ، بر طرف شود.
)