دکترای حقوق کیفری از دانشگاه تهران وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس
چکیده
کیفر واکنش رسمی جامعه در برابر ارتکاب جرم است که ناظر بر ویژگی رنج آور بودن، صعب و ناخوشایند بودن است که به دلیل نقض مهم ترین هنجارها و قواعد اجتماعی بر مجرم تحمیل میگردد. اهمیت کیفر در مجموعه سیستم عدالت کیفری بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که وجه ممیز اصلی نظام حقوق کیفری از دیگر نظام های کنترل اجتماعی در ماهیت کیفری ضمانت اجرای آن است. کیفر از گذشته تا امروز همواره درصدد ارائه پاسخ به بزهکاری به منظور برقراری مناسب نظم و امنیت در جامعه بوده است. اما، بنا به دلایل متعدد از جمله برخی از عوامل تأثیرگذار در عرصه اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد ، نوع و میزان کیفر با تحولاتی همراه شده است. اما تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز در تحول کیفرها تأثیرگذار بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم در این تحول نقش آفرینی نمودهاند که نوشتار حاضر با توجه به مطالعه اسناد بین المللی و قوانین داخلی و بررسی این تأثیرگذاری مبتنی بر این فرضیه که اسناد بین المللی ضمن ارائه استانداردها و هنجارهایی بیش از همه بر تحول کیفر حبس و جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است به ارائه راهبردها و استانداردها مطابق با اسناد مذکور میپردازدکه در صورت توجه قانونگذار میتواند موجبات تحولات آتی کیفر حبس و جایگزین حبس را در صورت تطبیق با استانداردهای جهانی فراهم سازد.