در این جستار یکی از شرایط مال موضوع انتقال بررسی میشود و به این پرسش پاسخ میدهیم که اگر مالک مالی را که در بازداشت است به دیگری انتقال دهد، انتقال مذکور اثر حقوقی دارد یا خیر؟ آیا قرارداد موصوف تابع احکام عقد فضولی و غیرنافذ است و یا تابع عقود باطل؟ آیا بین انتقال قبل از قطعیت حکم و بعد از قطعیت حکم تفاوتی هست یا خیر؟ در خصوصِ انتقال مال بازداشتی توسط مالک مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی در ظاهر متعارض میباشند، بهطوریکه ماده 56 چنین انتقالی را باطل و ماده 57 آن را غیرنافذ میداند. در این جستار، بااینکه نظر اغلب حقوقدانان ناظر به یکی از این دو احتمال(عدمنفوذ یا بطلان قرارداد) است، نظر سومی بهتفصیل بیان شده است که به اراده قانونگذار نزدیکتر مینماید.