احکام در فقه اسلامی به دو دسته تقسیم میگردند: احکام تکلیفی که در بردارندۀ احکام خمسۀ تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) میباشند و احکام وضعی که در تعداد و انواع احکامی که تحت شمول این نوع قرار میگیرد و همچنین استقلالی بودن آن نسبت به احکام تکلیفی بین علمای اصول اختلاف وجود دارد. قدر متیقن آنکه سه وضعیت حقوقی (صحت، بطلان و عدمنفوذ) که بر قراردادها عارض میگردد، تحت احکام وضعی ساماندهی میشود. پژوهش حاضر، به فحص و بررسی وضعیت حقوقی (قراردادهای قابل ابطال) به عنوان قَسیمی از احکام وضعی موجود در حقوق و فقه اسلامی، پرداخته است. نظریۀ مختار پژوهش حاضر بعد از بررسی اجمالی مفهوم وضعیت حقوقی «قابل ابطال» در حقوق موضوعه و فقه اسلامی و مقایسه با نهادهای مشابه، بر این استوار است که نهاد مزبور بهرغم مخالف بودن با اصول و قواعد حقوقی بهعنوان یک نهاد استثنائی در حقوق ایران پذیرفته شده و مصادیقی از آن را میتوان در حقوق ایران یافت.