نسخ تبصره4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

1 کارشناس ارشد حقوق خصوصی

2 وکیل پایه یک دادگستری

چکیده

تملک اراضی و املاک مردم از سوی نهادهای عمومی می بایست مبتنی بر قانون باشد. قانونی که از اعتبار برخوردار بوده و شبهه ای بر نسخ آن وارد نباشد. در سال 1390 با تصویب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و الزام مالکین به واگذاری رایگان بخشی از اراضی به شهرداری جهت تامین سرانه های فضای عمومی شهر در هنگام تقاضای تفکیک و افراز، شبهه نسخ ضمنی تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 راجع به استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مطرح گردید و موافقان نسخ با این استدلال که با اخذ سرانه های مندرج در تبصره 3 ماده 101 اصلاحی و همچنین به دلیل وجود فلسفه مشترک در وضع این دو مقرره، اعتباری برای اخذ سرانه های مندرج در تبصره 4 باقی نمی ماند و مخالفان نسخ با استدلال بر اینکه تفاوت در موضوع دو مقرره مانع از پذیرش نسخ تبصره مذکور می شود نظرات خود را ایراد نمودند. هدف از این پژوهش بررسی اعتبار تبصره 4 می باشد، اعتباری که در صورت مخدوش بودن آن، تملک رایگان اراضی و املاک را با چالش روبرو می نماید. به نظر می رسد با وجود اشتراکات زیاد در مقرره های مارالذکر از جمله اشتراک در فلسفه وضع، مبانی، اهداف، موضوع، حکم، نحوه کارکرد ماده 101 اصلاحی در مواجهه با متقاضیان تفکیک و افراز اراضی واقع در حریم شهر و سایر دلایل، تبصره 4 با تصویب ماده 101 اصلاحی نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی است.

کلیدواژه‌ها