با ظهور جرایم فراملی، ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها شد. مطابق با این اصل، دولت ها حق تعقیب مرتکبان جرایمی که نقض کننده قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی هستند را بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب آن بر عهده می گیرند. معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین المللی برخی از جرایم را مشمول اصل صلاحیت جهانی دانسته اند. بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی و یا عادی خود به پیش بینی این اصل پرداخته و منشأ اعتبار آن را کنوانسیون های بین المللی با شرط عضویت یا بدون شرط عضویت،عرف بین المللی، قوانین داخلی و یا ترکیبی از این موارد دانسته اند. در نظام حقوقی ایران ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با افزودن عبارت مقررات بین المللی به عهدنامه و قوانین خاص، برخلاف ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این ابهام را به وجود آورده است که قانون گذار علاوه بر عهدنامه و قوانین خاص آیا عرف بین المللی را نیز به عنوان یکی از منابع قابل استناد برای قضات محاکم کیفری ایران در پرتو اعمال اصل صلاحیت جهانی قرار داده است؟در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای موجود، به این نتیجه رسیده می شود که باتوجه به بررسی عرف بین المللی و نیز مبانی نظام حقوقی ایران، امکان استناد به عرف بین المللی در پرتو اعمال صلاحیت جهانی وجود ندارد.
)