تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازات‌ها (با نگاهی به فقه امامیه و حقوق کیفری)

چکیده

سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظام­های عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جدایی­ناپذیر تا حدودی در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات که از جمله ارکان نظام‎های عدالت کیفری بسیاری از جوامع می­باشد، قرار می­گیرد.

در این نوشتار تلاش می­شود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به این امر پرداخته شود که آیا می­توان با توجیه اهداف مجازات، اصل تناسب را که یکی از اصول بنیادین و قانونی فقهی در زمینه اجرای مجازات می‎باشد، نادیده گرفت و یا کم­رنگ­تر جلوه داد؟ و اینکه احساسات و مطالبات افراد جامعه تا چه اندازه در سیاست جنایی نوین در راستای اعمال اصل تناسب، تاثیرگذار بوده است؟ 

در نهایت پی بردیم که اصل تناسب، انعکاس احساسات اجتماعی و ارزش­های اخلاقی دائما در حال تغییر است، نه یک حقیقت و نتیجه­گیری عینی که از مقایسه جرایم و مجازات­ها حاصل شود. بدیهی است که تناسب همیشه باید به عنوان یک آرمان و ایده­آل در نظر گرفته شود نه یک هدف کاملا دست­یافتنی؛ تناسب اقدامی مهم در پی محصور کردن و انعکاس همه نگرانی­ها و مسائل بی­شماری است که مربوط به افکار عمومی درباره جرم و مجازات و ارزش­های وابسته به آنها، محدود کردن تشخیص قضایی برای انعکاس احساسات اجتماعی رایج می‎شود، بنابراین در به کارگیری اصل تناسب، قضات باید تلاش ­کنند تا هر چه بیشتر به هدف حل این مسائل نزدیک شوند، به گونه­ای که جرم و مجازات بر پایه معیاری در مقابل یکدیگر سنجیده شود، اگر چه این دو، ماهیت­های کاملا متفاوت دارد که نمی­تواند به طور معناداری با یکدیگر مقایسه شود و براساس معیار تناسب، که از طریق ارزش­های اجتماعی و فرضیه­های اخلاقی و شرعی(فقهی) وابسته به عدالت کیفری شکل می‎گیرد، می­توان به مفهوم معنادار و سودمند تناسب به عنوان یک آرمان دست یافت.