تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینهها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند بهطور کامل و صحیح جنبههای موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که بهدلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشند، کارشناسی بهخصوص در امور کیفری از جایگاه مهمی برخوردار است از جمله پزشکی قانونی که ابزاری در دست قاضی برای حصول علم میباشد و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون سازد. درواقع این ابزار، زبان واقعیات و امارات است.
با وجود اینکه با تکیه بر تواناییهای علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی میباشد اما در قوانین کیفری موجود مسأله کارشناسی مجمل باقی مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پرونده های قوه قضاییه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده، حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی بهعنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی بهسمت ادله علمی است. این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهمترین چالشهای مرتبط با پزشکی قانونی است، لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیشگیری از وقوع جرم میباشد.
)