یکی از رویکردهای مقنن در قوانین مختلف با هدف جلوگیری از معاملات ضرری در مقابل بستانکاران تبیین وضعیت حقوقی این قراردادها است. بدهکاران ممکن است به انگیزههای متعددی به جهت فرار از ادای دیون اقدام به انعقاد قراردادهای بنمایند تا اموال و داراییهای خود را از دسترس طلبکاران خارج نمایند. گاهی این گونه معاملات مستقیماً از اموال خود مدیون است و گاهی اموال ناشی از ارث (ترکه). در هر دو مورد قانونگذار با اتخاذ سیاست حقوقی در جهت حمایت از طلبکاران معاملات از این قبیل را غیرنافذ و در پارهای موارد غیرقابل استناد در مقابل طلبکاران دانسته است تا آثار سوءاین قراردادها را زودوده و از قصد اضرار بدهکاران جلوگیری نماید. یکی از مواردی که در اینخصوص مورد تنصیص مقنن قرار گرفته است ماده 229 قانون امور حسبی در خصوص تصرف ورثه در ترکه متوفی قبل از ادای دیون از قبیل بیع، صلح، هبه میباشد که با اعلام عدم نفوذ این قبیل معاملات راه را برای جلوگیری از اضرار طلبکاران متوفی بسته است تا ورثه نتوانند با این سری اقدامات از وثیقه عمومی طلب طلبکاران به نفع خود کاسته و موجبات تضرر ایشان را فراهم نمایند. از این رو در این مقاله با هدف دنبال کردن ماهیت این سیاست تقنینی درصدد تبین قلمرو عدم نفوذ و تحقق شرایط آن میپردازیم.