کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220تاثیر اعدام بر گرایش اعضاء خانواده فرد اعدام شده به ارتکاب جرایم و رفتارهای انحرافی173459567FAمحمد فرجیهادکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرسعباس شیخ الاسلامیدکتری تخصصی حقوق جزا و جرمشناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدازاده ساطعیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20161202 هزینهای که جامعه در قبال حذف یک فرد میدهد به مراتب بالاتر و وسیعتر از اهداف بازدارندگی اعدام است. گسیختگی خانوادههای اعدامی نه تنها فرد فرد افراد خانواده را در معرض شدیدترین آسیبهای اجتماعی قرار میدهد؛ بلکه مبدأ و مرکز ثقل آسیب به دیگر بخشهای جامعه نیز هست. سخن از آثار اعدام بر خانوادۀ محکومٌ علیه هیچگاه بازتابی مثبت در بر نداشته و دربرگیرندهی نگرانیها و بازخوردهای منفی این مجازات بوده است. بازتاب منفی اعمال این مجازات، تا مدتها به اعضاء خانوادههایی که یکی از افراد آن اعدام شده، برمیگردد بدون آنکه هیچ نقشی در جرم ارتکابی فرد اعدام شده، داشته باشند. با وجود اثار گستردهی منفی و عمیقی که اعدام بر بازماندگان میگذارد در این پژوهش به و بررسی ثاثیر مجازات اعدام بر گرایش اعضاء خانوادهی فرد اعدام شده به سمت بزهکاری و رفتارهای منحرفانه از جمله استعمال مواد مخدر و الکل بسنده میکنیم. مجازاتی که فی حد ذاته، تر و خشک را میسوزاند و مقنن پاسخ در خور بدان نمیدهد، علاوه بر تاثیرات جبران ناپذیری که در زمینههای روحی و روانی، وضعیت اقتصادی و ... گذارده، سبب گرایش بازماندگان فرد اعدامی به ارتکاب جرایم و رفتارهای منحرفانه و استفاده از مواد مخدر و الکل گشته که به سبب بالا بودن امار اجرای این مجازات و تعداد خانوادهها و افراد مبتلا به، بررسی و نگاهی عمیق به واکنشها و اعمال و رفتار و معضلات اعضاء این قبیل خانوادهها لازم میگردد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_59567_36e1eeae1b5645c30ceed15092cba434.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220رویکرد رویه قضایی در برابر: تعارض اراده ظاهری و باطنی503559592FAعباس میرشکاریوکیل دادگستری استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20170718سازنده اصلی عقد نیروی اراده است؛ با این حال، اراده واقعی اشخاص به آسانی قابل دستیابی نیست: گاه اشخاص اراده واقعی خود را ابراز نمیکنند و گاه، آنچه در دل دارند را در ظاهر و قالبی متفاوت از آنچه مقصودشان است، میگذارند. در این دو جا، راهیابی به ضمیر اشخاص و آگاهی از مقاصد واقعیشان دشوار میشود. حال، پرسش این است که کدام اراده را باید ترجیح داد: اراده واقعی طرفین عقد یا آن اراده ای که ابراز داشته اند؟ گرایش عمده در نظام حقوقی ما ترجیح اراده باطنی است اما مساله اصلی روش دستیابی به این اراده است. در این مسیر، توجه به ماهیت اموال موضوع معامله، قرائن پدید آمده در روابط طرفین، بهرهگیری از عرف و حمل الفاظ به کار برده شده در عقد بر معنای عرفی آنها و نیز، استناد به اصل صحت میتواند نقش به سزایی در تشخیص اراده واقعی طرفین عقد داشته باشد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_59592_16323046c3a672c4cc5dee5732f56e26.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220بررسی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94 و مقایسه آن با مقررات پیشین516259598FAرسول مقصودپوردکترای حقوق خصوصی و عضو هیئت علمی دانشگاهمهرداد رضایی مقدمدانشجوی دکترای حقوق خصوصی و مدرس دانشگاهJournal Article20170624شورای حل اختلاف به عنوان یکی از مراجعی که در سازمان قضاوتی ایران، وظیفه رسیدگی به دعاوی متعددی را برعهده دارد، و با عنایت به تصویب و اجرایی شدن قانون جدیدشوراهای حل اختلاف مصوب 1394، ضروری به نظر میرسد که به مسایل و موضوعات مهم مربوط به این نهاد با توجه به قانون جدید، پرداخته شود تا از این راه از تشتت آرا صادره کاسته شده و تصمیمات اتخاذ شده هرچه بیشتر با موازین و قواعد حقوقی سازگار گردد.<br /> لذا با توجه به ضرورت فوق، در این نوشتار به بررسی تعدادی از موضوعات مهم و اختلافی در رابطه با شورای حل اختلاف میپردازیم که عبارتند از: بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف و اقسام آن، نحوه تعیین بهای خواسته در شورای حل اختلاف و تحول قانون گذاری در این زمینه، ملاک حضوری و غیابی بودن آرا شورا و امکان و نحوه اعتراض به تصمیمات مختلف شورای حل اختلاف.<br /><br /> https://www.vakilmodafemag.ir/article_59598_c6429ce6b0b7dec904c07883955c93d0.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220دلالتهای رویکرد حقوق اسلامی به تابعیت و شهروندی638459602FAمحمد صادقیدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20180123شهروندی و تابعیت از مباحث مشترک حقوق داخلی و حقوق بینالملل خصوصی است که در نظامهای حقوقی مختلف با قبض و بسطهایی همراه بوده و جوانب متعدد آن واجد آثار حقوقی متفاوتی است. در کنار مکاتب موجود در این حیطه، نظریه و نگرش اسلامی از ویژگیها و آثار منحصر بفردی برخوردار است. نوشتار حاضر با بهرهگیری از رهیافتها و آموزههای حقوق اسلامی، شهروندی، تابعیت و مفاهیم مرتبط را مورد بررسی قرار داده و در این راستا و بنا به اقتضای بحث، نظری نیز به جایگاه این دو مقوله در حوزه نوپدید جهانی افکنده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که در ادبیات حقوق اسلامی اصطلاح تابعیت و شهروندی موضوعیت و کاربرد ندارد و شناخت جایگاه این مفاهیم در متون اسلامی مستلزم مطالعه مفاهیم مشابهی همچون امت، ملت و ناس و همچنین، نهادهایی از قبیل مسالم و غیرمسالم است. بررسی این مسائل در حقوق اسلام، این نتیجه را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته، و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف، و قانون حاکم در شناخت شهروند از غیر او را تشخیص میدهد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_59602_c337b970c85a831d6db85465abf72047.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220مصادیق جرایم مشمول صلاحیت واقعی در حقوق تطبیقی ایران، فرانسه و انگلستان8510059596FAسید حسین احمدی گلیاندانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی پردیس بینالمللی گلبهار – دانشگاه آزاد اسلامی مشهدJournal Article20170430 در بین دولتها اصلی مورد پذیرش قرار گرفته که مبتنی بر این است اعمال مجرمانه ای که در خارج از سرزمین دولتی توسط تبعه ی همان کشور یا کشور دیگری با هدف تهدید امنیتی و آسیب به منافع حیاتی وحساس واقتصادی انجام شود تحت عنوان اصل صلاحیت واقعی بوده که قوانین کیفری در خارج قلمرو حاکمیت دولت ها قابل اعمال وجرم مورد رسیدگی و متهم به مجازات قانونی محکوم می شود؛ و این اصل استثنایی بر اصل صلاحیت سرزمینی است که موجب توسعه ی قلمروی مکانی کیفری کشور ها به خارج از قلمرو حاکمیت شده است.<br /> در اکثر کشور های دنیا وهمچنین در سه کشور ایران، فرانسه وانگلستان مصادیق جرائم این اصل که مورد پذیرش حقوق بین الملل بوده توسعه و افزایش یافتهاند و رسیدگی غیابی به اتهام مرتکب پذیرفته شده واز سوی دیگر میزان مجازات مرتکب که در خارج از قلمرو رسیدگی وحکوم اجرا شده در کشوری که منافع حیاتی آن مورد تهدید قرار گرفته نیز قابل محاسبه است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_59596_8fff65ace35e38faaf4f351ee27d6542.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220تعارض شهادت با معاینه محل10111459591FAحمید هرویوکیل پایه یک دادگستری کارشناسی رسمی دادگسترییوسف کارگذاریکارآموز وکالت دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصیJournal Article20170418یکی از مهمترین مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا، بررسی و تبیین تعارض میان ادله و یافتن پاسخی مناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم است. شهادت و معاینه محل ممکن است در هر رسیدگی قضایی یکی از ادله مورد استناد هر یک از متداعیین باشد. در این جستار سعی بر آن شده است که با بررسی تعارض میان شهادت و معاینه محل پاسخی مناسب در این خصوص بیابیم. بدین جهت برای یافتن پاسخی مناسب در خصوص مساله مذکور، ابتدا به بررسی شرایط تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا پرداخته و در نهایت با توجه به شرایط مذکور و همچنین به استناد مواد قانونی و اصول حقوقی بیان خواهیم داشت؛ علیالاصول معاینه محل با ماهیت اماره ارزش کمتری از شهادت دارد و در مقابل آن تاب مقاوت ندارد. با وجود این به واسطه اقناعی بودن هر دو دلیل ممکن است در موارد استثنایی و خاص با کیاست دادرس و اداره دلایل، معاینه محل چنان اقناع وجدانی بسیار فراوانی در وی ایجاد نماید که معاینه محل بر شهادت شهود مقدم بداند، دادرس دادگاه باید در هر رسیدگی با توجه به شرایط خاص هر دعوا به اداره و ارزیابی ادله پرداخته تا که بتواند یکی از دو دلیل ارائه شده را حاکم و اقدام به صدور رای نماید. https://www.vakilmodafemag.ir/article_59591_baa42a2e3dedea8a33949bd35b2ee378.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع071620180220بررسی قابلیت مطالبه دیه عضو پیوندی از حیوان به انسان11513159601FAسپیده الوانی جامیکارآموز وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری خراسانسعید خوافیکارشناس ارشد حقوق خصوصی کارآموز وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری خراسان عضو انجمن علمی حقوق پزشکی ایرانJournal Article20171104دیهی صدمه و خسارت به عضو پیوندی گیرنده بعد از پیوند، یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی معاصر وارد قانونگذاری کشور شده است. ماده 566 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 در صورت ایجاد صدمه و آسیب موجب دیه، با اشتراط دارای حیات گشتن عضو پیوندی بعد از پیوند، دیهی آن عضو را به میزان دیهی عضو اصلی و در صورت معیوب گشتن بعد از حلول حیات، همانند دیه ی عضو معیوب دانسته است. منظور از شرط دارای حیات گشتن در این ماده «پذیرش عضو پیوندی توسط بدن بیمار گیرنده عضو در یک زمان متناسب عرفی» است و ملاک تشخیص آن را عرف خاص پزشکی در پیوند اعضا، باید قرار داد. حکم این ماده شامل موارد پیوند از حیوان نیز که عضوی از حیوان به بدن گیرنده پیوند گردد، مشروط به دارای حیات گشتن جاری است؛ چه اینکه عضو حیوانی بعد از پیوند، استحاله مییابد و به عضوی انسانی تبدیل میگردد. در صورت تردید در دارای حیات گشتن عضو پیوندی بعد از پیوند یا عدم حیات آن، ظاهر این است که عضو پیوندی با توجه به عرف غالب پیوندهای عضو و پیشرفتهای سریع علم پزشکی در این حوزه، دارای حیات گردیده است و چنین ظاهری را باید مقدم بر اصل عدم حیات دانست. این مقاله در پی بررسی مبانی و شرایط امکان مطالبه دیه و ارش برای صدمه به عضو پیوند شده در بدن گیرنده در حقوق پزشکی معاصر ایران است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_59601_1658bf026a60ae9086fe3dc375ed042c.pdf