کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع0112120220220جلوه‌های نقض حقوق صاخحبان علائم تجاری (با تاکید بر رویه‌ی قضائی)1944148730FAتهمینهاسفندیاریدانشجوی دکتری حقوق خصوصیوکیل پایه یک دادگستریJournal Article20220425علامت تجاری به عنوان یکی از مصادیق مالکیت صنعتی ، یکی از بخش های مهم تجارت به شمار می رود و بعضاً نقش تعیین کننده ای در تجارت و بازارهای اقتصادی ایفا می نماید. بر این اساس قانون گذاران کشورهای مختلف، ازجمله ایران از علائم تجاری در برابر نقض آن حمایت می نمایند. با این وجود، چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی روش های مختلفی برای نقض حقوق صاحبان علائم تجاری متصور است که توجه بیشتر قانون گذار، تقویت سازوکارهای اجرایی، پیش بینی قوانین و مقررات کارآمد و همچنین تمهیدات بازدارنده و حمایت کننده را در این خصوص ضروری می نماید . پژوهش حاضر در تلاش است تا ضمن مطالعه مفاهیم بنیادین شرایط تحقق نقض علائم تجاری و شیوه های آن، رویه قضایی دادگاه های حقوقی ایران را تبیین نماید.https://www.vakilmodafemag.ir/article_148730_9c8d8b6698dd0dc195d35179f7e27543.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع0112120220220تأملی بر قرارداد اجاره پس از فوت مستأجر4573148731FAمسلمتشدیدیوکیل پایه یک دادگستریدانشجوی دکتری حقوق خصوصیJournal Article20220425قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است.. طرفین این عقد تا پایان مدت تعیین شده برای عقد متلزم به آثار آن هستند. مستأجر مالک منافع حق همه گونه تصرّف در مایملک خود را دارد مگر آنچه استثناء شده باشد. این منافع یک حق مالی محسوب می شود و در صورتی که شرط مباشرت برای مستأجر نشده باشد، قابل انتقال به دیگران است . البته ممکن است در قرارداد سلب حق انتقال به دیگران شده باشد. در این صورت او صرفاً از طریق قرارداد حق ندارد منافع ملک خود را به دیگران واگذار کند. فوت و حجر هر یک از طرفین این عقد به جهت مقتضای آن تأثیری ندارد. بنابراین چنانچه موجر یا مستأجر در خلال مدت عقد اجاره فوت کنند، به مثابه عقود جایز که سبب انحلال عقد می شوند ، عقد را زائل نمی کنند. چرا که در این عقود شخصیت طرفین عقد ملاک بقا یا زوال نیست بلکه آنچه اهمیت دارد قاعده معاوضه است. در صورتی که موجر فوت کند مستأجر با ورثه او طرف عقد قرار خواهد گرفت. در واقع، ورثه او به عنوان قائم مقام عام و ادامه دهنده شخصیت متوفی، طرف عقد اجاره قرار می گیرند و مستأجر چنانچه اجاره بها را به نحو اقساط از قرار ماهیانه پرداخت می نمود، سایر اقساط با حال شدن به ورثه پرداخت خواهد شد. مطالعه این پژوهش حول گفتاری است که در آن مستأجر در خلال مدت فوت می نماید و ورثه در مالکیت منافع و بقای اجاره به اختلاف برمی خورند و برخی از قبول اجاره امتناع می نمایند و حاضر نیستند بهای برای سهم خود بپردازند و برخی بهای آن را از سهم خود می پردازند. سعی می شود در این جستار پاسخی درخور داده شود تا در صورت طرح چنین موردی در رویه قضایی، دادگاه ها تعیین تکلیف نمایند.https://www.vakilmodafemag.ir/article_148731_72aa2675e3280194821a4b8339cb3979.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع0112120220220تاریخ نگاری رسیدگی فرجامی دیوان عالی کشور در حقوق کیفری ایران7499148725FAابراهیمرضاقلی زادهوکیل پایه یک دادگستری,دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد مشهدمدرس دانشگاه آزاد واحد مشهدJournal Article20210720رسیدگی فرجامی به عنوان آخرین مرحله دادرسی توسط عالی‌ترین نهاد قضایی در نظر گرفته می‌شود. در این بین، بررسی پیشینه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی به درخواست فرجام و مقررات کیفری ناظر بر این نهاد می‌تواند موجبات شناخت، تدوین و اجرای قوانین مطلوب‌تری را در این زمینه فراهم آورد. از این رو، مقاله حاضر با رویکرد نهاد محور، به پژوهش پیرامون پیشینه تاریخی - تقنینی رسیدگی فرجامی پرداخته است. مطالعه صورت پذیرفته نشان می‌دهد که از زمان هخامنشیان، نهادی تحت عنوان محکمه عالی وجود داشته که وظایف آن مشابه دیوان عالی در مفهوم امروزی است. با لحاظ تغییرات ایجاد شده در ساختارهای قضایی ایران طی دوره‌های مختلف، می‌توان گفت که انقلاب مشروطه در دوره قاجار آغاز شکل‌گیری حقوق مدرن و به رسمیت شناختن رسیدگی فرجامی در معنای نوین خود محسوب می‌شود. با وجود توسعه مفهوم رسیدگی فرجامی در دوران حکومت پهلوی، با تحقق انقلاب اسلامی، این طریق رسیدگی دستخوش تحولات متعددی گردیده است. در این میان، مطابق دیدگاه سیاست‌گزاران اولیه پس از انقلاب، رسیدگی دو درجه‌ای خلاف قوانین اسلام تلقی شده و در نخستین فرایندهای قانون‌گذاری، نهادهای پژوهش‌خواهی و فرجام‌خواهی حذف گردیدند. مع‌الوصف، پیامدهای فقدان بازنگری در آرا موجب شد تا قانون‌گذار جمهوری اسلامی از نظر ابتدایی خود عدول کند. در این راستا، با تغییرات پی در پی، نهایتاً رسیدگی فرجامی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به عنوان طریقی برای اعمال نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و ترتیبی جهت امکان بازنگری در آرای کیفری پیش‌بینی گردید.https://www.vakilmodafemag.ir/article_148725_1398c890a753c67cff72e1483bee00ac.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع0112120220220جایگاه وکیل دادگستری در فرایند دادرسی کیفری100120148726FAمیثممهدوی شنقیوکیل پایه یک دادگستریکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسیJournal Article20210720یکی از مهم ترین تضمینات دادرسی منصفانه بر اساس اسناد بین المللی و حقوق داخلی، حق دسترسی به وکیل و فراهم نمودن تسهیلات دسترسی به خدمات و معاضدت های مرتبط با آن است. در این میان، نقش وکیل در مراحل مختلف فرایند دادرسی کیفری دارای ابعاد مختلفی بوده و از اهمیت بسزایی برخوردار است و تضمین کننده حقوق دفاعی طرفین دادرسی کیفری، خصوصاً متهم می باشد. اعمال هرگونه محدودیت در مسیر بهره مندی از این حق برای متهم در فرایند دادرسی کیفری موجب تضعیف حق دفاع و برخورداری از دادرسی عادلانه خواهد بود.گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 حق برخورداری از وکیل بویژه قبل از مرحله دادگاه چندان قابل توجه نبود، اما اشکلات و خلأهای موجود در آن، سبب شد تا نقش و جایگاه وکلای دادگستری و حق برخورداری از وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد توجه بیشتری قرار گیرد که این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و به طور کلی نقش و جایگاه وکیل دادگستری در فرایند دادرسی کیفری ، خواهد پرداخت.https://www.vakilmodafemag.ir/article_148726_0c20281e1eac5e6e8878de7edb118068.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع0112120220220هفت روش برای پیوستن وکلا به مبارزه علیه تغییرات اقلیمی123128148733FAمرضیهفقیهیکیادانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسیوکیل پایه یک دادگستریJournal Article20220425همان طور که م یدانیم امروزه تغییرات اقلیمی یکی از جدی ترین مشکلاتی است که در مقابل نسل بشر و سیاره زمین قرار گرفته است، هر روز اخبار جدیدی راجع به آتش سوزی در جنگل ها، سیل، طوفان، آب شدن ی خهای قطبی ، خشکسالی ، قحطی و انقراض گونه های زیستی می شنویم. این موضوع باعث به وجود آمدن سند های مختلف بین المللی در حوزه توسعه پایدار و کنوانسیون هایی جهت کاهش تولید کربن شده است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_148733_76e58a9d86894825ee0bd5a28d74f45e.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع0112120220220وضعیت حقوقی ارزهای مجازی در ایران255257148752FAعارفخلیلی پاجیدکتری حقوق کیفری و جرمشناسی از دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20220425https://www.vakilmodafemag.ir/article_148752_5aadf4499ccd763c6dfcd0985c38a0b3.pdf