کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220دشواری اجرای قرارداد و ضمانت اجرای تعدیل یا فسخ آن با تأکید بر رویه قضایی1930126091FAعبدالله خدابخشیاستادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد، وکیل پایه یک دادگستریJournal Article20210211https://www.vakilmodafemag.ir/article_126091_2b1655acdbdd7d378314ec3d7c325e6b.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220بررسی مطالبه همزمان تنصیف دارایی، نحله و اجرت المثل3150126087FAحسن حسینی مقدماستادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، وکیل پایه یک دادگستریاحسان نعمتیکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه مازندران، مدرس دانشگاه0000-0001-8497-7174سیده آتنا مفیدیانکارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شمالJournal Article20190623اجرت المثل ایام زوجیت و نحله از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس، پیش بینی شده است. همچنین اگر زوجین در عقد نکاح یا عقد خارج لازم، در رابطه با امور مالی شرطی مانند شرط تنصیف دارایی کرده باشند، دادگاه در زمان طلاق، به آن شرط عمل میکند. آیا زوجه علاوه بر مطالبه نصف اموال زوج، می تواند اجرتالمثل ایام زوجیت را هنگام طلاق مطالبه نماید؟ به موجب قانون، زوجه بابت زحماتی که در منزل زوج، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، مستحق دریافت اجرتالمثل است. همچنین اگر زوجین بر شرط تنصیف دارایی توافق کرده باشند، چنانچه درخواست طلاق توسط زوج بوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است نصف اموال خود را که در ایام زندگی مشترک با زوجه تحصیل نموده است، به وی بپردازد. در این مقاله خواهیم دید اجرتالمثل و تنصیف دارایی، هر کدام دارای مبنای جداگانه ای هستند و جمع بین این دو حق امکانپذیر است و مطالبه هر یک از آنها منوط به عدم وجود دیگری نیست.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126087_01c2b36bbee0f7f66cf896494a325ccc.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220تحلیل فقهی- حقوقی سلب آزادی از مدیون در تعهّدات مالی5174126092FAمحمد خانیدانشجوی دورۀ دکتری فقه و حقوق جزای دانشگاه شهید مطهری(ره) تهرانJournal Article20210211https://www.vakilmodafemag.ir/article_126092_d7fa93e67ddd4c35d7e1b7ddda497138.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم (فولکلور) : بخش دوم7598126093FAمحمد مهدی حسنی (خواب بین)کارشناس حقوق قضایی و وکیل بازنشسته دادگستریJournal Article20210211https://www.vakilmodafemag.ir/article_126093_f1eb2a929d2e25ad366dec18c32b4f5a.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220بازخوانی دو حکایت از کلیله و دمنه با تأکید بر آموزههای جرمشناختی99116126084FAمرضیه دیربازدانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه کاشانJournal Article20190205شناخت بهتر فرهنگ گذشتگان، از رهگذر مطالعه ی کتاب های تاریخی و همچنین نوشتگان منظوم یا منثور ادبی میسر می شود. ادبیات کهن کشورها، بیانگر پیشینه ی تاریخی ارزش های مشترک و باورهای مورد احترام در جوامع بشری است. کاوش آموزه های جرم شناسی در فرهنگ پیشینیان نیز، با بازخوانی آثار ادبی امکان پذیر می شود. علم جرم شناسی حاصل تلاش اندیشمندان عصر حاضر است، اما اندیشه ی بشر هرگز از رهنمودها و رهیافت های آن بی بهره نبوده است. از این رو، خوانشِ جرم شناختیِ آثار کهن و فاخر ادبی ایران و جهان، به درک بهتری از باورهای گذشتگان در این حوزه منجر می شود. کلیله و دمنه، کتابی پند آموز با داستان های کوتاه متعدد و گاه بلند است. تحقیق پیش رو، با گزینشِ دو داستان از میان حکایت های بیان شده در این کتاب، به بررسیِ همنواییِ این داستان ها با نظریه های مکتب اثباتی و آموزه های تعاملگرایان میپردازد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126084_ffc012c140c42198b1a08d28fca06fbd.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220اجاره المشاهره (اجاره از قرار) در فقه و قانون مدنی117136126085FAمیثم رامشیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20190601تعیین مدت عقد اجاره به دلیل اینکه اینکه تعیین کننده میزان منفعت است یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب میشود و در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین میشود، اگر مدت قید نگردد، اجاره باطل است. با وجود این وجود، قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 501 و 515 قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در لسان حقوقدانان تحت عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» معروف است، مورد پذیرش قرار داده است. با پذیرش نظر مشهور فقها و حقوقدانان و مقررات قانون مدنی در خصوص صحت اجاره از قرار هم در مدت مشخص شده و هم مدت مازاد بر آن، راجع به ماهیت حقوقی مدت زاید بر مدتی که اجاره از قرار آن مشخص شده است، هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان نظرات مختلفی مطرح شده است که به نظر میرسد با توجه به اینکه اعلام اراده در عقود رضایی ممکن است صریح یا ضمنی باشد و مطابق قواعد عمومی نیز، امکان تجدید ضمنی عقد اجاره وجود دارد، باید رابطه حقوقی مازاد بر مدت مشخص شده را تجدید اجاره دانست.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126085_7221c4061833eedd98287efc2b26fad6.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220بررسی حدود اعمال اصل صلاحیت جهانی در نظام حقوقی ایران137156126088FAسینا رستمیدانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهرانJournal Article20190802با ظهور جرایم فراملی، ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها شد. مطابق با این اصل، دولت ها حق تعقیب مرتکبان جرایمی که نقض کننده قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی هستند را بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب آن بر عهده می گیرند. معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین المللی برخی از جرایم را مشمول اصل صلاحیت جهانی دانسته اند. بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی و یا عادی خود به پیش بینی این اصل پرداخته و منشأ اعتبار آن را کنوانسیون های بین المللی با شرط عضویت یا بدون شرط عضویت،عرف بین المللی، قوانین داخلی و یا ترکیبی از این موارد دانسته اند. در نظام حقوقی ایران ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با افزودن عبارت مقررات بین المللی به عهدنامه و قوانین خاص، برخلاف ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این ابهام را به وجود آورده است که قانون گذار علاوه بر عهدنامه و قوانین خاص آیا عرف بین المللی را نیز به عنوان یکی از منابع قابل استناد برای قضات محاکم کیفری ایران در پرتو اعمال اصل صلاحیت جهانی قرار داده است؟در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای موجود، به این نتیجه رسیده می شود که باتوجه به بررسی عرف بین المللی و نیز مبانی نظام حقوقی ایران، امکان استناد به عرف بین المللی در پرتو اعمال صلاحیت جهانی وجود ندارد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126088_3b399a85098ac8a0219cafea4797386d.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220عدم نفوذ در ماده 229 قانون امورحسبی با نگاهی به فقه و قانون157178126081FAمسلم تشدیدیوکیل پایه یک دادگستریدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهدJournal Article20191105یکی از رویکردهای مقنن در قوانین مختلف با هدف جلوگیری از معاملات ضرری در مقابل بستانکاران تبیین وضعیت حقوقی این قراردادها است. بدهکاران ممکن است به انگیزههای متعددی به جهت فرار از ادای دیون اقدام به انعقاد قراردادهای بنمایند تا اموال و داراییهای خود را از دسترس طلبکاران خارج نمایند. گاهی این گونه معاملات مستقیماً از اموال خود مدیون است و گاهی اموال ناشی از ارث (ترکه). در هر دو مورد قانونگذار با اتخاذ سیاست حقوقی در جهت حمایت از طلبکاران معاملات از این قبیل را غیرنافذ و در پارهای موارد غیرقابل استناد در مقابل طلبکاران دانسته است تا آثار سوءاین قراردادها را زودوده و از قصد اضرار بدهکاران جلوگیری نماید. یکی از مواردی که در اینخصوص مورد تنصیص مقنن قرار گرفته است ماده 229 قانون امور حسبی در خصوص تصرف ورثه در ترکه متوفی قبل از ادای دیون از قبیل بیع، صلح، هبه میباشد که با اعلام عدم نفوذ این قبیل معاملات راه را برای جلوگیری از اضرار طلبکاران متوفی بسته است تا ورثه نتوانند با این سری اقدامات از وثیقه عمومی طلب طلبکاران به نفع خود کاسته و موجبات تضرر ایشان را فراهم نمایند. از این رو در این مقاله با هدف دنبال کردن ماهیت این سیاست تقنینی درصدد تبین قلمرو عدم نفوذ و تحقق شرایط آن میپردازیم.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126081_b6fa3ca8b6d03aaf11e58847c9f07d2d.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول179200126083FAمرتضی بهادردانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتیحورا راستگوی مشهوردانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20190123ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشهای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. آنچه در این میان محل بحث جدی است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است. گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126083_52d538a00e22d903c2b544d170d8c23c.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220بررسی حقوقی اعطای شخصیت به رباتها از منظر قوانین جمهوری اسلامی ایران201216126086FAنسترن ارزانیانکارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریزهرا ایزدیدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20190608ربات مفهومی شناخته شده با مبانی حقوقی و چالشها ناشناخته است. به دنبال طرح مفاهیم نوظهور و پیشرفت فناوری نوین و علم هوش مصنوعی، صنعت رباتیک نیز با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. دغدغه امروز کاوشگران و پژوهشگران این حوزه چالش جنجالی اعطای شخصیت، به رباتها است. با عنایت به این موضوع بسیاری از متخصصین، براین باورند که ربات در آیندهای نزدیک، کوچکترین وجه تمایزی با انسان نداشته، فلذا در پی اثبات اعطای شخصیت و توانایی دارا شدن حق و تکلیف برای این موجودات پیشرفته علم هوش مصنوعی هستند. پرواضح است که نظریات موجود با ایرادات و چالشهای غیرقابل انکاری مواجه است، که بر دشواری پژوهش میافزاید. مسلم است پژوهش حاضر، ضمن طرح مباحث فنی حقوقی، درپی دست یابی به پاسخ مورد نظر، بر اساس مبانی و اصول حقوقی خواهد بود. افزون بر این، نوشتار فرا رو به شیوه تحلیلی توصیفی و بر پایه نظریات حقوقی، مقالات، کتب و پایگاههای قابل دسترسی نگاشته شده است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_126086_7ebcbfb38ba689ef3635342067363365.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220نقد رأی: اصل اختیار یا اذن صرفنظر از ظاهر و شکل، معامله را از فضولی بودن خارج میکند229234126096FAJournal Article20210211https://www.vakilmodafemag.ir/article_126096_ca826338bcc9a5270ac0f712a06ff988.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع091920200220نقد رأی: ذینفع بیمهای در بیع باطل235240126097FAمحمد عابدیعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد وکیل پایه یک دادگستری.Journal Article20210211https://www.vakilmodafemag.ir/article_126097_44a857e45bc0c6f33a06a0a440f81c1a.pdf