استناد به تحریم های اقتصادی بین المللی به عنوان فورس ماژور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اخلال در مبادلات اقتصادی، برای همه نوع مقاصد سیاسی ممکن است. ابزارهایی که برای چنین اموری به کار می روند نیز متعدد هستند، به گونه ای که دخالت دولت در قراردادهای خصوصی تجاری تبدیل به یک پدیده رایج در اقتصاد امروز شده است. یکی از موارد دخالت دولت در قراردادها تحریم ها می باشند. تحریم ها از دو جهت می توانند مانع اجرای قرارداد شوند؛ از یک طرف می توانند موجب غیر قانونی شدن قرارداد شوند و از طرف دیگر می توانند شرایط نامساعدی را ایجاد کنند که اجرای قرارداد را با مشکل مواجه سازد. در خصوص اینکه آیا می توان به تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور استناد کرد، در نظام حقوقی ایران نصی به چشم نمی خورد و شارحین حقوق مدنی نیز نسبت به ان غفلت نموده اند. با این وجود، امروزه اهمیت تحریم در روابط اقتصادی به حدی است که می توان در صورت وجود شرایط فورس ماژور آن را به عنوان اسباب معافیت از تعهد دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات