مفاسد اداری و مالی شامل بزرگترین و در عین حال پنهانترین جرایمی است که در سطح کلان و با انگیزههای مالی و سود علیه نظام اقتصادی ارتکاب مییابد، زیرا این جرایم میتوانند نظم همه سازمانها و ارگانهای دولتی و حتی بینالمللی را به مخاطره اندازند. یکی از عوامل اصلی در ایجاد سلامت نظام مالی و اداری در هر کشوری در کنار مسائل فرهنگی و اقتصادی، تدوین و تصویب قوانین جامع و کامل است. از جمله واکنشهای بینالمللی در این مورد، تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 2003 (مریدا)، جهت پیشگیری و مقابله با این مفاسد بوده -است. یکی از الزمات این کنوانسیون، تصویب قوانین همسو با آن در نظام حقوقی کشورهای عضو است. به همین دلیل و دلایلی همچون افزایش تعداد مفاسد مالی و اداری در کشور، مقنن ایرانی برآن شد تا به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 بپردازد. یکی از محورهای مهم این قانون در عرصه پیشگیری از فساد، توجه به بحث شفاف سازی اطلاعاتی است. یکی از مهمترین ابزارهای این امر نیز، که در مواد مختلف قانون موصوف مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از راهکارهای دولت الکترونیک است. به همین منظور در این مقاله برآنیم تا به تحلیل ابعاد مختلف دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد در پرتو قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بپردازیم.