شغل، درعینحال که مشارکت در مدیریت جامعه و تأمینکننده معیشت افراد است، میتواند سبب سوءاستفاده از منابع عمومی و اتلاف آن شود. ازاینرو، مقنن، کارمندان عمومی را از انجام معامله با دولت و نهادهای عمومی و نیز تصدی بیش از یک شغل، منع کرده است تا هم از موقعیت کارمندی به زیان عموم استفاده نشود و هم مشارکت و تأمین معیشت، برای همه عادلانه باشد. همچنین نفع عمومی ایجاب میکند که قوانین مذکور، سبب محرومیت ادارات عمومی از تخصص افراد بهویژه اعضای هیئت علمی نشود. لذا ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون منع مداخله مصوب 1337 و اجازه حضور این افراد در قالب قراردادهای مشاوره فنی و مطالعاتی و پژوهشی، اشاره میشود که در وضع فعلی، انجام قرارداد مشاوره حقوقی، برای اعضای هیئت علمی منعی ندارد اما انجام داوری در اختلاف راجع به دولت و نهادهای عمومی مصرح در این قانون، در غیر موردی که بهعنوان داور اختصاصی انتخاب میشوند، ممنوع است.