در ماده 1041 قانون مدنی اصلاحی 81، حق ازدواج برای اطفال و نوجوانان کمتر از 15 یا 13 سال، با اذن ولی و تشخیص مصلحت به وسیله دادگاه، شناخته شده است. شناخت مفهوم مصلحت و تمایز آن از عدم مفسدت و رابطه مصلحت با کفائت و مرجع تشخیص مصلحت در نکاح اطفال به لحاظ تبعات حقوقی و اجتماعی آن، اهمیت بسزایی دارد. همچنین مطالعه فقهی و حقوقی ضمانت اجرای اذن ولی و مصلحت در نکاح و مهر و نیز سرنوشت نکاحی که بدون اجازه دادگاه انعقاد یافته باشد، به دلیل اختلاف در فتاوی و اجمال نص قانونی، یک ضرورت است.
این مقاله در صدد آن است که ثابت نماید مصلحت اعم از عدم مفسدت و کفائت است و در نکاح صغار، مصلحت خود صغیر باید لحاظ شود و بر مبنای غلبه، فرض عدم مصلحت وجود دارد و اعلام می کند که نکاح صغیر بدون اذن ولی و یا اجازه دادگاه غیر نافذ است و در هرحال به دلیل ماهیت حسبی و تلقی رأی دادگاه به عنوان تصمیم، برای صغیر حق اعتراض به تصمیم دادگاه بعد از بلوغ و رشد وجود دارد.
)