اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانونهای اساسی کشورهای مختلف، جریان می‌یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنیبر مخالفت چنین امتیازی با مبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم پیش‌نویس قانون اساسی به تصویب نرسید. این اصل، سرانجام پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد.
مصونیت مندرج در اصل 86 قانون اساسی، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسؤولیت این سمت‌ها، اعطاء گردیده و مخالف تساوی اشخاص در مقابل قانون نیست. این اصل، منطبق با شرع و ملهم از یکی از اصول مهم حکومت اسلامی، یعنی نظارت امت بر حکومت است. لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفتهاند، به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمانی است.
)