یکی از موارد مبهم در امور حقوقی مسأله تشخیص امور حسبی و تمیز آن از موارد ترافعی است زیرا نه قانونگذار تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک مؤثری را برای شناسایی آن ارائه نموده است. ماده اول قانون امور حسبی به تعریف کلیت آن پرداخته لیکن راههای تمیز آن را مشخص نکرده است. وقتی که از حسبه سخن گفته میشود فرض لزوم مداخله دادرس و مدعی العموم برای مدیریت موضوع به ذهن متبادر میگردد. این امر تضمین کننده حفظ حقوق افراد جامعه است، فرض ضرورت حضور دادرس در بطن امر و تلاش او برای مدیریت آن اقتضاء دارد تا با نگرش علمی امر حسبی از ترافعی بازشناسی شود.
در مواجهه با وقایع مختلف گاه با مسائلی روبروی میشویم که شرایط خاص بر آن حاکم است و میطلبد دادرس بهعنوان نماینده دستگاه قضایی در امری که حادث گردیده بدون درخواست و استمداد طرفین و ایجاد ترافع، وارد شده و وظایف خاص خود را در جهت حفظ حقوق افراد بهعمل آورد. چنانچه در اصل 159 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه (دادرس) را اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه که قانون معین میکند دانسته است و از طرفی امور حسبی در قانون احصاء نگردیده و تعریف بهعمل آمده از آن به بیان کلیی موضوع پرداخته بنابراین در این نوشتار برای تطبیق بهتر امور با موضوعات دوگانه ترافعی و حسبی به تحلیل ماهیتی و شناسایی عناصر متشکله هر کدام دسا یازیدهایم تا با شناسایی و انطباق امور حادث، دادرس را در شناسایی و اقدام به موقع یاری کنیم.
)