اخیراً دو رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حقوق خانواده صادر شده است. رأی شماره 716 ، شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج را در صورت ازدواج دوباره مرد با اجازه دادگاه بی اثر می کند و دومین رأی از شمول تمکین عام و خاص بر حق حبس زنان سخن گفته است. در یاداشت حاضر از این بحث خواهیم کرد که؛ رأی شماره 716 با اصل آزادی قراردادها (مبحث شروط ضمن عقد قانون مدنی) منافات دارد و رأی شماره 718 نیز اساس موجودیت بحث تاریخی حق حبس را زیر سئوال می برد.
ابتدای صفحه