• صفحه اصلی
  • مرور
    • شماره جاری
    • بر اساس شماره‌های نشریه
    • بر اساس نویسندگان
    • بر اساس موضوعات
    • نمایه نویسندگان
    • نمایه کلیدواژه ها
  • اطلاعات نشریه
    • درباره نشریه
    • اهداف و چشم انداز
    • اعضای هیات تحریریه
    • همکاران دفتر نشریه
    • اصول اخلاقی انتشار مقاله
    • بانک ها و نمایه نامه ها
    • پیوندهای مفید
    • پرسش‌های متداول
    • فرایند پذیرش مقالات
    • اخبار و اعلانات
  • راهنمای نویسندگان
  • ارسال مقاله
  • داوران
  • تماس با ما
 
  • ورود به سامانه
  • ثبت نام
صفحه اصلی فهرست مقالات مشخصات مقاله
  • ذخیره رکوردها
  • |
  • نسخه قابل چاپ
  • |
  • توصیه به دوستان
  • |
  • ارجاع به این مقاله ارجاع به مقاله
    RIS EndNote BibTeX APA MLA Harvard Vancouver
  • |
  • اشتراک گذاری اشتراک گذاری
    CiteULike Mendeley Facebook Google LinkedIn Twitter
وکیل مدافع
arrow مقالات آماده انتشار
arrow شماره جاری
شماره‌های پیشین نشریه
دوره دوره 8 (1397)
دوره دوره 7 (1396)
دوره دوره 6 (1395)
دوره دوره 5 (1394)
دوره دوره 4 (1393)
دوره دوره 3 (1392)
دوره دوره 2 (1391)
دوره دوره 1 (1390)
شماره شماره 3
شماره شماره 2
محبی, مرضیه. (1396). نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در مورد خانواده). وکیل مدافع, 1(2), 112-119.
مرضیه محبی. "نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در مورد خانواده)". وکیل مدافع, 1, 2, 1396, 112-119.
محبی, مرضیه. (1396). 'نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در مورد خانواده)', وکیل مدافع, 1(2), pp. 112-119.
محبی, مرضیه. نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در مورد خانواده). وکیل مدافع, 1396; 1(2): 112-119.

نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در مورد خانواده)

مقاله 8، دوره 1، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 112-119  XML اصل مقاله (56.84 K)
نویسنده
مرضیه محبی*
چکیده
چکیده:

اخیراً دو رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حقوق خانواده صادر شده است. رأی شماره 716 ، شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج را در صورت ازدواج دوباره مرد با اجازه دادگاه بی اثر می کند و دومین رأی از شمول تمکین عام و خاص بر حق حبس زنان سخن گفته است. در یاداشت حاضر از این بحث خواهیم کرد که؛ رأی شماره 716 با اصل آزادی قراردادها (مبحث شروط ضمن عقد قانون مدنی) منافات دارد و رأی شماره 718 نیز اساس موجودیت بحث تاریخی حق حبس را زیر سئوال می برد.
کلیدواژه‌ها
حقوق خانواده؛ حق حبس؛ شرط ضمن عقد؛ تمکین عام؛ تمکین خاص؛ رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 188
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 98
صفحه اصلی | واژه نامه اختصاصی | اخبار و اعلانات | اهداف و چشم انداز | نقشه سایت
ابتدای صفحه ابتدای صفحه

Journal Management System. Designed by sinaweb.