کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122سخن سردبیر101152997FAسید محسن حسینی پویاJournal Article20171122کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122قاعده دارا شدن غیر عادلانه در حقوق ایران و کامن لا142952998FAعبدالمجید مرتضویحسن ابراهیمیJournal Article20171122چکیده:
در همه نظامهای حقوقی دنیا، هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد.
در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیرعادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی میتوان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی میباشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد است.
در حقوق کامن لا، دارا شدن غیرعادلانه به عنوان منبع تعهد، در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا میشود در بر میگیرد. کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122گزارش اصلاحی و اعتبار امر مختوم304352999FAمحمد مهدی حسنیJournal Article20171122چکیده :
موضوع نوشته حاضر کنکاش دکترین، رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر یکی از آثار گزارش اصلاحی یعنی واجد اعتبار امر مختومه بودن یا نبودن آن است. از این رو نخست در مقدمه به تعریف گزارش اصلاحی و انواع آن از حیث شیوه تنظیمش پرداخته و سپس سه نظریه موجود مبنی بر اینکه : «گزارش اصلاحی رأی محسوب نشده و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.» و نظر دومی که گوید: «گزارش اصلاحی رأی و به تبع آن مشمول اعتبار امر مختومه بها است.» و نیز راه حل سوم بینابینی (تمایز میان قرارداد قضائی و رأی حیله ای) بررسی میشود و در پایان نظر خود را مبنی بر تقسیم گزارش اصلاحی به دو نوع : مستقل (ساده) و غیر مستقل (حکمی) آورده و با استدلال مبسوط نتیجه خواهیم گرفت که گزارش اصلاحی نوع اول واجد اعتبار امر مختومه نبوده و هریک از طرفین میتوانند بطلان یا فسخ آن از دادگاه درخواست کنند. لیکن در نوع دوم گزارش اصلاحی و در آن قسمت که موضوع اعتراض، کارهای ضمیمه و نوع رسیدگی دادگاه یا وابستگان به دادگستری است، این امر دارای اعتبار امر مختومه بها است. کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122لزوم یا عدم لزوم تسلیم اصل وکالتنامه وکیل دادگستری به دادگاه446053000FAعلی اصغر مرادی گوارشکیJournal Article20171122چکیده:
وکالتنامه دلیل سمت است نه خود سمت؛ وکالتنامه موضوعیت ندارد؛ به هر طریقی که سمت وکالت، محرز شود کفایتمیکند؛ در آیین دادرسی، اصل احراز سمت است و اموری مانند تمبر مالیاتی، فرع بر اصل هستند؛ فروع نباید اصل راتحتالشعاع قرار دهند؛ در عقد وکالت، حقالوکاله از ارکان عقد نیست؛ اگر قرارداد حقالوکاله وجود نداشته باشد خللی به اصل وکالت وارد نمیآید؛ فرم وکالتنامه میتواند متضمن قرارداد حقالوکاله نیز باشد. کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122تعیین بهای خواسته چگونه و وظیفه کیست؟637953001FAجواد نوروزیJournal Article20171122چکیده :
تحلیل واقعگرایانه و منطقی از بند 3 ماده 51 و ماده 61 و بند های ماده 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21 فروردین 1379 و بندهای 12 و 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 28 اسفند 1373 و بند «د» ماده 10 و بند 1 ماده 11 و ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29 اردیبهشت 1387 و نقد برداشتهای مشهور و متعارف.
.کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122بایسته های تفسیر مقررات مرتبط با هزینه دادرسی809453002FAسید محسن حسینی پویاJournal Article20171122چکیده:
این تحقیق به دنبال پاسخ این پرسش است که: آیا تفسیر قضایی می تواند مصادیق دریافت هزینه دادرسی را –افزون بر نص قانون- توسعه دهد؟ در این کندوکاو مشخص شده؛ از جمله پیش شرط ها و بایسته های تفسیر قضایی، لزوم انطباق تفسیر با: الف- تاریخ و جامعه شناسی، ب- قواعد شرعی ج- قانون اساسی است. حال آنکه تفسیرِ موضوعِ سؤال، هیچگونه انطباقی با این مبانی ندارد. دادرسی همانند امنیت، تابعیت و نظایر اینها، از اعمال حاکمیتیِ دولت و از مصالح عمومی است و لذا تحت هیچ شرایطی قابل تعطیل یا تعلیق (به پرداخت هزینه یا مالیات) نیست. بر اساس سوابق تاریخی، اصول حقوقی و فقهی و قانون اساسی؛ اصل اولیه بر مجانی بودن دادرسی است و هزینه دادرسی، استثنائی –قانونی- است که بر این اصل وارد شده است و لذا باید به موارد منصوص و متیقن اکتفا شود. نتیجه آنکه: توسعه این استثناء – بیش از منصوص - ، فاقد وجاهت و محمل قانونی است.کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122اجتهاد درمقابل نص(هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول)9611153003FAمحمد مهدی حسینیانJournal Article20171122چکیده:
با وجود آنکه به دلالت نص صریح شق «د» بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست آورده و از حیث هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش معاملاتی دریافت شود و ارزش معاملاتی املاک جز آنچه در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم تعریف و مرجع تقویم آن نیز معین شده، نمیباشد با این حال تعداد نادری از قضات محترم دادگاهها – و به تأسی از ایشان بعضی از مدیران محترم دفاتر- با داعیه احقاق حقوق دولتی، عدالت معاوضی و یا جلوگیری از تقلب نسبت به قانون!، امر به وصول هزینه دادرسیِ این دعاوی بر مأخذی بیش از ارزش معاملاتی مینمایند که نه تنها مغایر نص است بلکه حتی در صورت پافشاری و اصرار بر این رویه، در صورت اجتماع سایر ارکان، به حکم ماده 600 قانون مجازات اسلامی، واجد وصف مجرمانه و مستوجب مجازات تعزیری نیز میتواند باشد. کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122نقد دو رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (در مورد خانواده)11211953004FAمرضیه محبیJournal Article20171122چکیده:
اخیراً دو رأی از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حقوق خانواده صادر شده است. رأی شماره 716 ، شرط دوازدهم ضمن عقد سند ازدواج را در صورت ازدواج دوباره مرد با اجازه دادگاه بی اثر می کند و دومین رأی از شمول تمکین عام و خاص بر حق حبس زنان سخن گفته است. در یاداشت حاضر از این بحث خواهیم کرد که؛ رأی شماره 716 با اصل آزادی قراردادها (مبحث شروط ضمن عقد قانون مدنی) منافات دارد و رأی شماره 718 نیز اساس موجودیت بحث تاریخی حق حبس را زیر سئوال می برد.کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122شرط الحاقی انتقال تعهد بدون رضایت متعهد له12012953005FAمحمد عابدیJournal Article20171122چکیده:
اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 قانون مدنی) موجب شده که از یک طرف، روابط معاملاتی مردم محدود به قالبهای کهن نشود و مبادلات تجاری تسهیل شود، و از طرف دیگر، متعاملین امکان قانونی داشته باشند تا توافقهای مطلوب خود را به قدرت خلاقیت اراده با قراردادهای با نام یا بی نام منعقد شده پیوند بزنند. پیوند شرط الحاقی به قرارداد سابق و جاری ساختن احکام شرط ضمن عقد در خصوص شرط الحاقی، یکی از این نمونههاست. در مقاله حاضر، مختصری از یک پرونده حقوقی نقل میشود که به موجب شرط الحاق شده به قرارداد انتقال سهام، تعهدات انتقال دهنده از بابت تضمین تسهیلات دریافت شده به وسیله شرکت، باید به منتقل إلیه انتقال یابد بدون اینکه موافقت بانک پرداخت کننده تسهیلات، به عنوان متعهد له، نسبت به شرط جلب شده باشد. بررسی اعتبار شرط الحاقی، تحلیل ماهیت حقوقی آن و ضمانت اجرای مخالفت متعهد له با شرط انتقال تعهد که موجب ممتنع شدن شرط شده است، مباحث مورد مطالعه را تشکیل میدهد.کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122نقش وکلا در تحقق عدالت اجتماعی ( سخنرانی)13214453006FAعلی آزمایشJournal Article20171122کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع01220171122جرایم اینترنتی- مشکلات و راهکارها بر پایه قوانین مالزی14616353007FAنازورا عبدالمناپحسین تاجیJournal Article20171122