کانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122سخن سردبیر: نقدی بر آیین نامه نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی111553074FAسید محسنحسینی پویاJournal Article20171122سرِ نامه به نام آن خداوند که دلها را به خوبان داد پیوند
(امیر خسرو دهلوی)
در مردادماه 1395، آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی (که در این نوشته «آیین نامه» نامیده می شود)، در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری[1] بنا به پیشنهاد وزیر محترم دادگستری، از سوی ریاست محترم قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد[2]. مواد یاد شده و آیین نامه اجرایی آن، سرآغاز دگرگونی در برخی شیوه های سنتی است و از این رو نقطه عطفی در تاریخ دادرسی ایران به شمار می رود. با این حال به نظر می رسد آیین نامه یاد شده در برخی موارد با قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و همچنین با دادرسی منصفانه مغایر است که در نوشته پیش رو به برخی از این موارد اشاره ای کوتاه می شود.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53074_ffe1aafa7f8bed893063b61aa4fc0890.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122حق برخورداری کودکان از آزادی173253075FAسید محمد مهدیقبولی در افشانفاطمهسلیمانیسعیدمحسنیJournal Article20171122چکیده
حق آزادی از جمله مهم‌ترین حقوق اساسی است که اجمالاً در کلیه نظامهای حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته و اسناد بین‌المللی متعددی نیز بر آن تأکید نموده‌اند. این حق در مورد کودکان تبلور ویژه‌ای دارد زیرا آنان از سویی، مستحق برخورداری از آزادی و جلوه‌های مختلف آن(آزادی فکر و عقیده، آزادی در بیان عقاید، آزادی شرکت در فعالیت‌های مختلف و آزادی در حریم خصوصی) هستند و از سوی دیگر، حق برخورداری از تربیت صحیح داشته و به دلیل ناتوانی‌های جسمی و عدم رشد کامل عقلانی نیازمند حمایت‌های ویژه میباشند که لاجرم تحدید آزادی‌های عمومی آنان را در پی دارد.
اصل این مهم در نظامهای حقوقی مختلف از جمله کنوانسیون حقوق کودک مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن آنچه اهمیت دارد، بیان حدود و ثغور آزادی‌های مزبور است. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مقام الحاق به کنوانسیون مزبور، از حق شرط استفاده نموده و اعمال کنوانسیون را مقید به عدم مخالفت با موازین شرعی و قانونی دانسته، در این پژوهش به بررسی حق کودکان در برخورداری از آزادی و حدود و ثغور آن پرداخته خواهد شد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53075_4b440313d7f8dfa0629155da8af59613.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122صلح مالکیت زمانی اعیان335253076FAمهسارباطی0000-0002-2575-9289Journal Article20171122چکیده
مالکیت زمانی مفهومی اروپایی- آمریکایی و شیوهای برای انتقال مالکیت عین، منفعت و یا برقراری حق انتفاع به صورت زمانبندی شده است. در حقوق ما اگرچه ایجاد مالکیت منافع برای دوره زمانی معین معادلهایی همچون اجاره و یا مهایات دارد اما برقراری مالکیت عین بدین شیوه امری کاملاً بدیع بوده، از این رو نیازمند آن است که پس از بررسی، قالب یا قالبهای مناسبی به آن اختصاص داده شود.
جستار حاضر از سویی با واکاوی مفاهیم و وضعیت مالکیت زمانی و مالکیت موقت در حقوق ایران و از سوی دیگر با طرح و بررسی وضعیت و ویژگیهای عقد صلح، این عقد را به عنوان بستری مناسب برای برقراری مالکیت زمانی عین پیشنهاد میدهد و با طرح ادله موافقان و پاسخ به نظرات مخالفان، جواز چنین عقدی را در حقوق ایران نتیجه میگیرد.
در پایان نیز بر پایه این نتیجه، به تبیین ویژگیها و اوصاف این عقد پرداخته میشود.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53076_c0399b151823390495686f12cc4b11c1.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی335253077FAطیبهآیتیJournal Article20171122چکیده
حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می‌داند.
مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم صریحی در این مورد ندارد اما از لحن مواد 1102ق.م. به بعد برمیآید وجوب نفقه زوجه، مشروط به دائمی بودن نکاح و عدم نشوز زوجه میباشد. چنانچه مقنن در ماده 1106 ق.م. مقرر می‌دارد در عقد دایم، نفقه زن بر عهده شوهر است.
بین فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت این نوع طلاق‌ها، اختلاف نظر وجود دارد اما رویه قضایی این گونه طلاق‌ها را به صورت خلعی و بائن برگزار می‌کند تا زوج نتواند در مدت عده رجوع کند.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53077_711fdb7d82d96139a0b28ff8f3d37a56.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122تعذر اجرای قرارداد و تأثیر آن بر عقود لازم537253078FAفهیمهخیاط مشهدیJournal Article20171122چکیده
در فقه قاعدهای تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه» بیان گردیده است؛ به موجب این قاعده هر عقدی که وفا به مضمون آن متعذر باشد، باطل است و در این میان تفاوتی نمینماید که تعذر وفا به عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هر دو باشد. در حقوق موضوعه از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می‌گردد. مفهوم بطلان در قاعده به انفساخ اشاره داشته و منجر به قطع آثار قرارداد از لحظه تعذر شده و آثار عقد به حالت پیش از انعقاد باز می‌گردد، لیکن هر تعذری منجر به این وضعیت نخواهد شد.
انواع تعذر در این مقاله بررسی شده و در نهایت به تفاوت حکم قاعده مزبور و خیار تعذر تسلیم در فقه اشاره خواهد شد. https://www.vakilmodafemag.ir/article_53078_62879c2589f9b42be5b9af7282f157ad.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122ابطال سند سجلی ناشی از رد تابعیت واعتراض به آن739053079FAمحمد حسینتوکلی مقدمزضامعبودی نیشابوریJournal Article20171122چکیده
براساس ماده 45 قانون ثبت احوال، وقتی در تابعیت فردی که دارای سند سجلی و شناسنامه میباشد، تردید حاصل گردد، موضوع از سوی ثبت احوال به شورای تامین شهرستان اعلام می‌گردد که درصورت رد تابعیت، هیات حل اختلاف ثبت احوال محل صدور سند سجلی، رای به ابطال سند سجلی و شناسنامه فرد مشکوک التابعه صادر مینماید؛ این رای قابل اعتراض در محاکم حقوقی دادگستری محل اقامت خواهان است که اشخاص حقیقی به طرفیت ادارات ثبت احوال با تقدیم دادخواست به عنوان دعوای غیر مالی به "خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال نسبت به ابطال سند سجلی و شناسنامه ناشی ازتصمیم رد تابعیت در شورای تامین شهرستان" اقدام مینمایند.
در این مقاله به طور مختصر، موضوع اعتراض به رای هیات حل اختلاف ثبت احوال(ابطال سند سجلی ناشی از رد تابعیت) مورد بررسی قرار میگیرد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53079_b51c7cfb3e0456e42580abaa244d5d38.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122نقش مددکار اجتماعی در نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بزه دیده9110853080FAشعلهقتلوییعبدالرضاجوان جعفری بجنوردیJournal Article20171122چکیده
همزمان با حرکت نظام عدالت کیفری به سمت اتخاذ رویکردهای اصلاحی- ترمیمی در برخورد با پدیده بزهکاری و به ویژه بزه دیدگی اطفال و نوجوانان به عنوان یک آسیب اجتماعی، زمینه لازم برای حضور متخصصان علوم اجتماعی، روانشناسی و جرم‌شناسی در کنار سایر کارگذاران سیستم عدالت کیفری فراهم گردید. مددکاران اجتماعی از جمله این متخصصان هستند که با بهره گیری از دانش خود، با حضور در فرآیند کیفری و ارایه خدمات تخصصی خود به مراجع قضایی و طفل و نوجوان بزه دیده، در راستای تحقق هدف سیستم عدالت کیفری(پیشگیری از تکرار جرم و بزهدیدگی)، نقش مهمی را ایفا میکنند؛ این نهاد با تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، در خصوص اطفال و نوجوانان بزهدیده مورد توجه قرار گرفته و وظایف مختلفی را مانند ارایه گزارش بزه دیدگی، مشاوره به قاضی دادگاه در خصوص صدور حکم حضانت و سرپرستی، نظارت بر اجرای مجازاتها و...، بر عهده مددکار اجتماعی قرار داده است، با این حال هنوز مددکاران اجتماعی از ساز و کارهای قانونی و اجرایی لازم برای حضور در تمام مراحل دادرسی کیفری و ارائه خدمات تخصصی و حمایتی خود، برخوردار نیستند. هدف نوشته حاضر تبیین نقش مددکار اجتماعی در مراحل مختلف دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزه دیده و تحلیل رویکرد لایحه مذکور در این زمینه است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53080_84572770c4d13d87625c3a9f84e6f2c4.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122مسوولیت وکلای متعدد10913653081FAمحمدعابدیسمیهاکبرپورسکهJournal Article20171122چکیده
وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می‌کند که تقصیر آنان نیز حرفهای و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل می‌کند که اختیار آنان حسب مورد استقلالی و یا اجتماعی میباشد، همچنین ممکن است وکیلی با داشتن اختیار تفویض وکالت و یا بدون داشتن حق توکیل، موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند. در همه این فروض و فرضی که تعیین دقیق وکیل عامل زیان امکان‌پذیر نمی‌باشد، حسب مورد با تعدد واقعی یا ظاهری مسوولان مواجه هستیم اما مسوولیت آنان به چه کیفیتی است؟
هرچند قانون مدنی در مواد 666 و 673، بر مبنای قاعده تسبیب، به حل مشکل شناخت ضامن و تقسیم مسوولیت اجمالاً اقدام کرده است لیکن بررسی دقیق موضوع نشان میدهد گاه باید رابطه مسوولان را بر مبنای اجتماع سبب و مباشر حل کرد و گاه به مسوولیت اشتراکی و مسوولیت تضامنی حسب مورد قائل شد. اگر وکلای استقلالی به صورت مستقل اقدام نمایند، وکیلی که زودتر موضوع وکالت را انجام داده است، در قبال موکل مسوولیت خواهد داشت و اگر هر دو وکیل همزمان و با شرایط یکسان موضوع وکالت را انجام دهند، هر دو در قبال موکل مسوولیت خواهند داشت و اگر وکلای استقلالی به صورت مشترک موضوع وکالت را انجام دهند، مسوولیت آنان در قبال موکل به صورت اشتراکی خواهد بود همچنین اگر وکلا به صورت اجتماعی باشند، مسوولیت آنان در قبال موکل اشتراکی خواهد بود مگر این که ید آنان ضمانی باشد که در این صورت مسوولیت نیز تضامنی خواهد شد.
در فرضی هم که وکیل با حق داشتن توکیل، موضوع وکالت را به وکیل دیگری تفویض می‌کند اما موضوع وکالت را با وکیل دوم به صورت مشترک انجام میدهد یا وکیل معسر یا ناشایست انتخاب می‌کند یا نظارت عرفی کافی را بر اعمال وکیل دوم انجام نمی‌دهد، مسوولیت آنان در قبال موکل اشتراکی خواهد بود؛ در حالتی هم که وکیل بدون داشتن حق توکیل، موضوع وکالت را که مال باشد به ثالث واگذار کند، وکیل و ثالث در قبال موکل مسوولیت تضامنی خواهند داشت و اگر موضوع وکالت عمل حقوقی باشد و وکیل و ثالث مشترکاً انجام دهند، مسوولیت در قبال موکل اشتراکی خواهد بود و اگر ثالث موضوع وکالت را مطابق دستور وکیل اول انجام ندهد، فقط ثالث مسوولیت خواهد داشت و چنانچه ثالث موضوع وکالت را انجام ندهد، فقط وکیل اول مسوولیت خواهد داشت.
در فرضی هم که یکی از وکلای متعدد دچار تقصیر شده است اما از بین وکلای متعدد قابل تشخیص نیست و یکی یا برخی یا همه وکلا اقرار کنند، موکل در رجوع به هر یک از وکلا مخیر است اما اگر اقرار وجود نداشته باشد وکلا به تساوی در قبال موکل مسوولیت خواهند داشت. بر همین اساس اصلاح و بیان تفصیلی احکام مسوولیت وکلای متعدد در قانون مدنی ضرورت دارد.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53081_4de45900f9e0197c8fa42369e00e2734.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122نوآوری های قانون مجازات اسلامی1392 در قلمرو مجازات های تکمیلی13715153082FAعباسشیخ الاسلامیالهامجلالیJournal Article20171122چکیده
یکی از نهادهای جدید در حقوق کیفری نهاد مجازاتهای تکمیلی است، اگرچـه از پیـدایش ایـن نهـاد حدود یک قرن میگذرد اما ماهیت آن هنوز به طور کامل مشخص نشده است. سیاست جنایی ما اولین بار در قانون مجازات عمومی1304 به آن پرداخت و از آن زمان تا قانون مجازات اسـلامی مصوب 1392 تحولاتی در قلمرو این مجازاتها صورت گرفته که با نوآوریهایی در این اقـدامات همراه است : 1 حذف عنوان تتمیمی 2- حذف شرط عمدی بـودن و تسـری آن بـه جـرایم غیـرعمدی 3- پیشبینی محدودیت اعمال مجازاتهای تکمیلی در جـرایم تعزیـری 4- افـزایش مصـادیق آن تـا پانزده مورد 5- افزایش اختیارات قضات در اعمال مجازاتهای مذکور 6- تصریح و تعیین حـداکثر مـدت دو سال و مهم‌ترین نوآوری شمول مجازاتهای تکمیلی برای حدود و قصاص است که دارای آثار و تبعات مثبت و منفی خواهد بود.
در مقایسه قانون ایران و فرانسه نیز میتوان به تفکیک اعمـال مجـازاتهای تکمیلی در قانون فرانسه برای جرایم خاص در جهت اصل فردی کردن مجازاتهـا و نیـز تصـریح زمـانهای متغیر با توجه به نوع جرم در اعمال مجازات های مذکور اشاره کرد که در ایران پیش بینی نشـده و قابل نقد و بررسی است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53082_957c6ed5834d097989ebaf90e4dc3679.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122تعارض اصل تناسبِ جرم و مجازات با اهداف مجازاتها (با نگاهی به فقه امامیه و حقوق کیفری)15317753083FAمحمدجوان بختسهیلامحمدیJournal Article20171122چکیده
سزاگرایی و کیفر رساندن مجرمان خصیصه ذاتی و ابتدایی نظامهای عدالت کیفری از گذشته تا به امروز بوده است و این ویژگی جداییناپذیر تا حدودی در تعارض با اصل تناسب جرم و مجازات که از جمله ارکان نظامهای عدالت کیفری بسیاری از جوامع میباشد، قرار میگیرد.
در این نوشتار تلاش میشود تا ضمن تبیین مبانی اصل تناسب به این امر پرداخته شود که آیا میتوان با توجیه اهداف مجازات، اصل تناسب را که یکی از اصول بنیادین و قانونی فقهی در زمینه اجرای مجازات میباشد، نادیده گرفت و یا کمرنگتر جلوه داد؟ و اینکه احساسات و مطالبات افراد جامعه تا چه اندازه در سیاست جنایی نوین در راستای اعمال اصل تناسب، تاثیرگذار بوده است؟
در نهایت پی بردیم که اصل تناسب، انعکاس احساسات اجتماعی و ارزشهای اخلاقی دائما در حال تغییر است، نه یک حقیقت و نتیجهگیری عینی که از مقایسه جرایم و مجازاتها حاصل شود. بدیهی است که تناسب همیشه باید به عنوان یک آرمان و ایدهآل در نظر گرفته شود نه یک هدف کاملا دستیافتنی؛ تناسب اقدامی مهم در پی محصور کردن و انعکاس همه نگرانیها و مسائل بیشماری است که مربوط به افکار عمومی درباره جرم و مجازات و ارزشهای وابسته به آنها، محدود کردن تشخیص قضایی برای انعکاس احساسات اجتماعی رایج میشود، بنابراین در به کارگیری اصل تناسب، قضات باید تلاش کنند تا هر چه بیشتر به هدف حل این مسائل نزدیک شوند، به گونهای که جرم و مجازات بر پایه معیاری در مقابل یکدیگر سنجیده شود، اگر چه این دو، ماهیتهای کاملا متفاوت دارد که نمیتواند به طور معناداری با یکدیگر مقایسه شود و براساس معیار تناسب، که از طریق ارزشهای اجتماعی و فرضیههای اخلاقی و شرعی(فقهی) وابسته به عدالت کیفری شکل میگیرد، میتوان به مفهوم معنادار و سودمند تناسب به عنوان یک آرمان دست یافت.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53083_3f6dccc7509059cc433c6da56407c959.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122نگاهداری مجانین در حقوق کیفری ایران17920053084FAمحمد کاظمعمارتیJournal Article20171122چکیده
ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب70، نگاهداری مجانین مرتکب جرم را در صورت احراز حالت خطرناک، در «محل مناسب» امکان‌پذیر دانسته بود اما معلوم نبود این محل، تیمارستان مجرمین غیرمسوول موضوع ماده 2 قانون اقدامات تأمینی سال 1339 بوده است، یا بیمارستان روانی مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1370 یا مراکز مخصوص نگاهداری و درمان که بعد از آن در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، معرفی شد یا هر محل مناسب دیگری مانند یک کارگاه، یک مزرعه یا آموزشگاه یا منزل کسان و بستگان مجانین؟ با توجه به اینکه تیمارستان مجرمین غیرمسوول تأسیس نشده بود و مرکز مخصوص دیگری نیز وجود نداشت، عملاً بیمارستانهای روانی عادی، به محل نگاهداری مجانین مرتکب جرم، تبدیل شد.
ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 ، از اختصاص قسمتی از مراکز روان درمانی بهزیستی یا بیمارستانی موجود و ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 ، از مراکز مخصوص نگاهداری درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، برای نگاهداری این افراد سخن گفته‌اند.
در این مقاله، ماهیت، تشریفات و محل نگاهداری مجانین، با ملاحظه سوابق تقنینی، بررسی شده است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53084_15a489297bc333543df57db9123d6735.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122بازتاب بزه رشوه در فرهنگ مردم(فولکلور)20122453085FAمحمد مهدیحسنیJournal Article20171122وَ تِلْکَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ
(و این مثال‌ها را برای مردم سخن می‌داریم، باشد که آنان بیندیشند و پند و اندرز گیرند) سوره حشر، آیه 21
چکیده
در جستار پیش رو، بازتاب پدیده زشت اجتماعی و گناه دینی و بزه مجرمانه رشوه در فرهنگ مردم(فولکلور) بررسی میشود؛ برای این منظور با توجه به حجم مقاله حاضر و محدویت رویههای فصلنامه، مقاله در دو بخش ارائه می شود. در بخش نخست پس از بیان مقدمه‌ای کوتاه درباره اهمیت موضوع پژوهش، نخست به جستجوی معنای واژه رشوه و مترادفات آن، و پژواکش در ادب پارسی می‌پردازیم، سپس اصطلاحات، زبانزدها، کنایات و لوتراها[1] و عبارات و واژه‌های مجازی، استعاری و تکیه‌کلام‌های عامیانه، بررسی میشود. در بخش دوم و آخر، به سراغ امثال وحکم‌ها مربوط به مقوله رشوه دادن و رشوه ستاندن می‌رویم.
[1] لوترا نوعی زبانی قراردادی و ساختگی است که از دیرباز، گروهی از اصناف یا گروه‌های خاصی از مردم میان خود قرار داده و با آن گفت‌وگو میکنند، به‌طوری‌که فهمش برای دیگران مشکل است. ساختمان واژگان این‌گونه زبان بیشتر با دگرگون نمودن واژه‌های زبان مادری یا بیگانه مصطلح یا آوردن معنای مجاز برای واژه‌های معمولی و یا افزودن یک یا چند حرف ثابت و معین در میان حرفهای یک واژه مانند "زبان زرگری" به دست می‌آید. برخی معتقدند این زبان به‌وسیله سارقان و راهزنان ابداع و شیوع یافته است زیرا این جماعت، خلاف‌کار و ضد قانون نیاز به‌نوعی ارتباط و سخن گفتن داشته تا اسرارشان پوشیده بماند. آن را معادل زبان مخفی و لفظ بیگانه آرگو Argo یا argot فرانسوی دانسته‌اند. برای آگاهی بیشتر از پیشینه، معانی، ریشه‌ها و برخی قواعد ساخت این زبان، به تحقیق نویسنده در مقاله‌ای زیر عنوان« [زبان زرگری (لوترا) - کنکاشی در زبان‌های ساختگی میان فارسی‌زبان‌ها] در تارنمای نویسنده مراجعه فرمایید.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53085_7397ef16ce9e23f29907f594908905c0.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122بخش پیوست: آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی24324853086FAJournal Article20171122در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53086_7a19195f6617149d2a4510671ea5e318.pdfکانون وکلای دادگستری خراسانوکیل مدافع061520171122پاسداشت چهار دهه تلاش علمی و پژوهشی و افتخار بازنشستگی دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی24924953087FAعباسشیخ الاسلامی- مدیر مسؤولJournal Article20171122دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی بازنشسته شد؛ این خبری بود که خیلی زود میان استادان و دانشجویان حقوق کشور پخش گردید. اهمیت این خبر، ناشی از شخصیت جامع، کم نظیر و تاثیرگذار این استاد بزرگ جرم شناسی کشورمان است. حدود چهار دهه تلاش خالصانه و پرثمر در توسعه عدالت، استاد را به چهره ای ماندگار در علم حقوق بدل کرده است. دکتر نجفی با ابتکاری جدید باعث شد محصول تدریس سالیان متمادی ایشان در دانشگاه شهید بهشتی و سایر دانشگاه ها به رایگان در قالب لوح فشرده و بارگذاری در فضای مجازی در اختیار دانشجویان سراسر کشور قرار گیرد به گونه ای که همه ی دانشجویان حقوق می توانند خود را شاگرد ایشان بدانند هرچند در کلاس درسشان حاضر نبوده اند.https://www.vakilmodafemag.ir/article_53087_ef53953b95a923b6353d14eecc52097f.pdf