unavailable
unavailable
unavailable
unavailable
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در قوانین موضوعه ایران و شرع مقدس، پیش بینی شده است. همچنین اگر زوجین در عقد نکاح یا عقد خارج لازم، در رابطه با امور مالی شرطی مانند شرط تنصیف دارایی کرده باشند، دادگاه در زمان طلاق، به آن شرط عمل میکند. آیا زوجه علاوه بر مطالبه نصف اموال زوج، می تواند اجرتالمثل ایام زوجیت را هنگام طلاق مطالبه نماید؟ به موجب قانون، زوجه بابت زحماتی که در منزل زوج، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، مستحق دریافت اجرتالمثل است. همچنین اگر زوجین بر شرط تنصیف دارایی توافق کرده باشند، چنانچه درخواست طلاق توسط زوج بوده و ناشی از تخلف زوجه از وظایف زناشویی و سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج موظف است نصف اموال خود را که در ایام زندگی مشترک با زوجه تحصیل نموده است، به وی بپردازد. در این مقاله خواهیم دید اجرتالمثل و تنصیف دارایی، هر کدام دارای مبنای جداگانه ای هستند و جمع بین این دو حق امکانپذیر است و مطالبه هر یک از آنها منوط به عدم وجود دیگری نیست.
unavailable
unavailable
شناخت بهتر فرهنگ گذشتگان، از رهگذر مطالعه ی کتاب های تاریخی و همچنین نوشتگان منظوم یا منثور ادبی میسر می شود. ادبیات کهن کشورها، بیانگر پیشینه ی تاریخی ارزش های مشترک و باورهای مورد احترام در جوامع بشری است. کاوش آموزه های جرم شناسی در فرهنگ پیشینیان نیز، با بازخوانی آثار ادبی امکان پذیر می شود. علم جرم شناسی حاصل تلاش اندیشمندان عصر حاضر است، اما اندیشه ی بشر هرگز از رهنمودها و رهیافت های آن بی بهره نبوده است. از این رو، خوانشِ جرم شناختیِ آثار کهن و فاخر ادبی ایران و جهان، به درک بهتری از باورهای گذشتگان در این حوزه منجر می شود. کلیله و دمنه، کتابی پند آموز با داستان های کوتاه متعدد و گاه بلند است. تحقیق پیش رو، با گزینشِ دو داستان از میان حکایت های بیان شده در این کتاب، به بررسیِ همنواییِ این داستان ها با نظریه های مکتب اثباتی و آموزه های تعاملگرایان میپردازد.
تعیین مدت عقد اجاره به دلیل اینکه اینکه تعیین کننده میزان منفعت است یکی از ارکان صحت عقد اجاره محسوب میشود و در هر موردی که میزان منفعت از طریق ذکر مدت تعیین میشود، اگر مدت قید نگردد، اجاره باطل است. با وجود این وجود، قانونگذار به پیروی از نظر مشهور فقها، در مواد 501 و 515 قانون مدنی، اجاره بدون ذکر مدت را که در لسان حقوقدانان تحت عنوان «اجاره از قرار» و در زبان فقها به «اجاره المشاهره» معروف است، مورد پذیرش قرار داده است. با پذیرش نظر مشهور فقها و حقوقدانان و مقررات قانون مدنی در خصوص صحت اجاره از قرار هم در مدت مشخص شده و هم مدت مازاد بر آن، راجع به ماهیت حقوقی مدت زاید بر مدتی که اجاره از قرار آن مشخص شده است، هم در میان فقها و هم در میان حقوقدانان نظرات مختلفی مطرح شده است که به نظر میرسد با توجه به اینکه اعلام اراده در عقود رضایی ممکن است صریح یا ضمنی باشد و مطابق قواعد عمومی نیز، امکان تجدید ضمنی عقد اجاره وجود دارد، باید رابطه حقوقی مازاد بر مدت مشخص شده را تجدید اجاره دانست.
با ظهور جرایم فراملی، ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها شد. مطابق با این اصل، دولت ها حق تعقیب مرتکبان جرایمی که نقض کننده قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی هستند را بدون توجه به مکان ارتکاب جرم و یا تابعیت مرتکب آن بر عهده می گیرند. معاهدات بین المللی مختلف و نیز عرف بین المللی برخی از جرایم را مشمول اصل صلاحیت جهانی دانسته اند. بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی و یا عادی خود به پیش بینی این اصل پرداخته و منشأ اعتبار آن را کنوانسیون های بین المللی با شرط عضویت یا بدون شرط عضویت،عرف بین المللی، قوانین داخلی و یا ترکیبی از این موارد دانسته اند. در نظام حقوقی ایران ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با افزودن عبارت مقررات بین المللی به عهدنامه و قوانین خاص، برخلاف ماده 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 این ابهام را به وجود آورده است که قانون گذار علاوه بر عهدنامه و قوانین خاص آیا عرف بین المللی را نیز به عنوان یکی از منابع قابل استناد برای قضات محاکم کیفری ایران در پرتو اعمال اصل صلاحیت جهانی قرار داده است؟در این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده ازمنابع کتابخانه ای موجود، به این نتیجه رسیده می شود که باتوجه به بررسی عرف بین المللی و نیز مبانی نظام حقوقی ایران، امکان استناد به عرف بین المللی در پرتو اعمال صلاحیت جهانی وجود ندارد.
یکی از رویکردهای مقنن در قوانین مختلف با هدف جلوگیری از معاملات ضرری در مقابل بستانکاران تبیین وضعیت حقوقی این قراردادها است. بدهکاران ممکن است به انگیزههای متعددی به جهت فرار از ادای دیون اقدام به انعقاد قراردادهای بنمایند تا اموال و داراییهای خود را از دسترس طلبکاران خارج نمایند. گاهی این گونه معاملات مستقیماً از اموال خود مدیون است و گاهی اموال ناشی از ارث (ترکه). در هر دو مورد قانونگذار با اتخاذ سیاست حقوقی در جهت حمایت از طلبکاران معاملات از این قبیل را غیرنافذ و در پارهای موارد غیرقابل استناد در مقابل طلبکاران دانسته است تا آثار سوءاین قراردادها را زودوده و از قصد اضرار بدهکاران جلوگیری نماید. یکی از مواردی که در اینخصوص مورد تنصیص مقنن قرار گرفته است ماده 229 قانون امور حسبی در خصوص تصرف ورثه در ترکه متوفی قبل از ادای دیون از قبیل بیع، صلح، هبه میباشد که با اعلام عدم نفوذ این قبیل معاملات راه را برای جلوگیری از اضرار طلبکاران متوفی بسته است تا ورثه نتوانند با این سری اقدامات از وثیقه عمومی طلب طلبکاران به نفع خود کاسته و موجبات تضرر ایشان را فراهم نمایند. از این رو در این مقاله با هدف دنبال کردن ماهیت این سیاست تقنینی درصدد تبین قلمرو عدم نفوذ و تحقق شرایط آن میپردازیم.
ارزش پول، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشهای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. آنچه در این میان محل بحث جدی است، مسئولیت دولت در جبران زیان ناشی از کاهش ارزش پول است. گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است.
ربات مفهومی شناخته شده با مبانی حقوقی و چالشها ناشناخته است. به دنبال طرح مفاهیم نوظهور و پیشرفت فناوری نوین و علم هوش مصنوعی، صنعت رباتیک نیز با تغییرات چشمگیری مواجه شده است. دغدغه امروز کاوشگران و پژوهشگران این حوزه چالش جنجالی اعطای شخصیت، به رباتها است. با عنایت به این موضوع بسیاری از متخصصین، براین باورند که ربات در آیندهای نزدیک، کوچکترین وجه تمایزی با انسان نداشته، فلذا در پی اثبات اعطای شخصیت و توانایی دارا شدن حق و تکلیف برای این موجودات پیشرفته علم هوش مصنوعی هستند. پرواضح است که نظریات موجود با ایرادات و چالشهای غیرقابل انکاری مواجه است، که بر دشواری پژوهش میافزاید. مسلم است پژوهش حاضر، ضمن طرح مباحث فنی حقوقی، درپی دست یابی به پاسخ مورد نظر، بر اساس مبانی و اصول حقوقی خواهد بود. افزون بر این، نوشتار فرا رو به شیوه تحلیلی توصیفی و بر پایه نظریات حقوقی، مقالات، کتب و پایگاههای قابل دسترسی نگاشته شده است.
unavailable
unavailable
unavailable
unavailable
unavailable
unavailable