unavailable
unavailable
امروزه بسیاری از کارفرمایان با استفاده از مانع سوابق کیفری، میلیون ها نفر از زنان و مردان را از دست یابی به یک شغل با حقوق مناسب محروم می کنند. محرومیت سیستماتیک افراد دارای سابقه ی محکومیت کیفری از بازار کار، تأثیرات گسترده و دراز مدتی بر مردم و جوامع خواهد داشت. افزایش تعداد افرادی که به داخل و بیرون بازداشتگاه ها و زندان ها در گردش هستند، موجب نگرانی سیاست مداران شده اند. تأثیر دومینو وار تراکم زندان ها، افزایش در دسترس بودن سوابق کیفری و در لیست سیاه قرار دادن افرادی که سابقه ی محکومیت کیفری دارند آن هم در سطح اصولی و سازمانی، توجه پژهشگران حوزه ی عدالت کیفری و سیاستمداران را به خود جلب کرده است. در این مقاله بررسی می شود که چگونه سوابق کیفری، مانعی برای اشتغال محکومین می باشد و سپس چندین اقدام مصلحت اندیشانه ی سیاسی در امریکا برای کاهش این معضلِ رو به رشد مطرح می شود.
ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله ضروری ترین کارکردهای یک نظام حکومتی پایدار است.فساد اداری از جمله جرایم و معضلاتی است که همه دولت ها درصدد مبارزه با آن می باشند چرا که از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشم گیری با مشکل روبه رو میکند و بر همین اساس دولت ها با ساختارهای مختلف برای بقای نظام خود ،همواره ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد را سرلوحه خود قرار می دهند.اکثر حکومت ها و دولت ها نسبت به موضوع فساد اداری کارگزاران خود حساسیت به خرج داده و حداقل برای جلوگیری از شورش مردم و کاهش نارضایتی ها تظاهر به مقابله با این امر کرده اند.از دیگر سو با رشد فساد اداری در جامعه ،اجرای حقوق بشر به نحو چشم گیری با مانع رو به رو می شود.بر همین اساس اجرای موازین حقوق بشر به عنوان مناسب ترین راه در مبارزه با فساد اداری ،توسعه حقوق انسانی در جامعه بدون فساد ،در نظریه های مختلف مورد توجه بوده است.گویی مبارزه با فساد اداری و اعتلای حقوق بشر در جامعه دو روی یک سکه اند.از همین رو با توجه به واقعیات موجود اجتماعی ،در این مقاله ابتدا به طور کلی به ماهیت و مفهوم فساد اداری و انواع آن پرداخته شده است و سپس راهکارهای مبارزه و پیشگیری از فساد اداری با توجه به نقش حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.
معمولاً هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به آثار ناشی از آن می باشد و بدیهی است که حصول آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین مفاد آن خواهد بود، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی میکنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است که آن هم به لحاظ مبنایی فاقد انسجام اند. بنابراین در حوزه مبانی تفسیری و موضوع و قلمرو تفسیر میتوان گفت در حقوق ایران قواعدی منسجم بر اساس مبانی شفاف وجود ندارد و این امر، موجب آشفتگی تفسیر قرارداد در رویة قضایی شده است.
بررسی مقررات ناظر بر صدور چک حکایت از این دارد که رویکرد قانونگذار در مقررات اصلاحی به جای جنبههای ارعابی نسبت به صادرکننده چک، در مسیر پیشگیری از اعطای دسته چک به اشخاص بدون اعتبار، تسریع و تسهیل در وصول مبلغ چک، شفافیت مراحل صدور تا پرداخت و در راستای حمایت از دارنده چک است. با توجه به اینکه بر اساس مقررات اصلاحی، صرفا برخی از مواد مربوط به قانون صدور چک اصلاح و مقررات جدیدی تصویب گردیده، منطقی است که اصل را بر اعتبار مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بدانیم. از این رو با عنایت به اینکه مقرراتی که بیانگر نسخ صریح یا ضمنی قوانین قبلی باشد در مقررات اصلاحی مورد اشاره قرار نگرفته و از آن قابل استنباط نیست؛ بر مبنای اصول حاکم بر تصویب و تفسیر قوانین، اصل بر اعتبار قوانین قبلی است. بدین جهت این نوشتار بر این فرضیه استوار است که رویکرد قانونگذار از جنبه ارعابی و کیفری نسبت به صادرکننده چک به حمایت از دارنده آن تغییر یافته است، بدین سبب، مقررات اصلاحی باید به گونهای تفسیر شود که نه تنها سبب تضعیف حمایت از دارنده چک و امکان وصول مبلغ چک در راستای تحقق کارکرد آن به عنوان ابزار پرداخت نگردد، بلکه بر عکس باید حمایتهای قانونی پیشین از دارنده نیز به اعتبار خود باقی باشد؛ در این راستا ثبت انتقال و ظهرنویسی چک در سامانه صیاد بیانگر لزوم شفافیت سلسله ظهرنویسیها، لزوم اعمال اصول حاکم بر اسناد تجاری و بقای مسئولیت تضامنی ظهرنویس است
امروزه بیش از پیش ضرورت توجه به اخلاق یا رفتار حرفه ای و تدوین آیین نامه ای برای تنظیم رفتار حرفه ای وکلای دادگستری احساس می شود. از حیث بین المللی و در نظامهای حقوقی مشهور جهان اقدامات خوبی انجام شده است، لیکن ما هنوز در مرحله تامل و تدوین پیش نویس دستورالعمل اخلاق حرفه ای وکلای دادگستری هستیم. در این گفتار مختصر با عنوان رفتار حرفه ای وکیل در مصالحهی طرفین دعوا به بیان مفهوم اخلاق حرفه ای و مبانی قانونی، مذهبی و اخلاقی نقش وکیل در سازش بین اصحاب دعوا و شیوه های امکان مصالحه می پردازیم. نمایندگی اصحاب دعوا توسط اشخاص متخصص در جریان دادرسی، در امر اقامهی دعوا و دفاع از موکل، سابقه ای طولانی دارد و ضرورت داشته که تشکل حرفه ای برای تنظیم روابط دادگستری و اصحاب دعوا با وکلای دادگستری ایجاد شود و این امر با تشکیل کانون وکلای دادگستری محقق شده است. حال، تدوین اخلاق حرفه ای وکلا ضرورتی اساسی است که به نظر می رسد با وجود پاره ای از تلاشها در تدوین آن تاخیر صورت گرفته است.
پدیده تروریسم همچنان تهدید بزرگی برای صلح و ثبات امنیت در کشورها به شمار می رود. همچنین غلبه بر این پدیده مجرمانه نیازمند رویکردی پایدار از جانب همه کشورها و سازمانهای ملی، بین المللی و منطقه ای میباشد، تا با اتخاذ تدابیری جدی و عملی گام بزرگی در جهت تضعیف، انزوا و فلج کردن تواناییها و فعالیتهای تروریستی برداشته شود. یکی از راههای مهم مبارزه با این پدیده مجرمانه، مبارزه با تأمین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا با همکاری سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود کردن راههای تأمین مالی تروریسم نمودهاند. از جمله آنها میتوان به قطعنامهها، به ویژه قطعنامه 1373 شورای امنیت مصوب 2001، کنوانسیون بینالمللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999تدوین شده توسط سازمان ملل متحد، توصیههای گروه ویژه اقدام مالی (گروه هفت) اشاره نمود. در این راستا می-توان بیان کرد که دو کشور ایران و عراق علاوه بر عضویت در بسیاری از کنواسیونهای بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اقدام به اتخاذ تدابیری نمودهاند. همچنین قوانین و مصوبات داخلی متعددی در هر یک از این کشورها نیز به تصویب رسیده است که در پژوهش حاضر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
بیمه عمر قراردادی است که بهموجب آن بیمهگر در مقابل دریافت حق بیمه، متعهد میشود در صورت فوت بیمهشده یا زنده ماندن او درزمان معین، مبلغی به بیمهگذار یا شخص ثالثی که از طرف او تعیین میشود، بپردازد. بررسی ماهیت و اوصاف این قرارداد امری است ضروری و نیز چنانچه این بررسی در مواقع لزوم با مطالعه تطبیقی نیز همراه باشد میتواند بسیار مفید باشد. بیمههای عمر به دو دسته بیمههای عمر انفرادی و گروهی تقسیم میشوند. قرارداد بیمه عمر خود یک عقد معین در عرض سایر بیمهها نیست بلکه خود عقد بیمه یک معین است و به تبع آن تمام اقسام بیمه نیز عقد معین محسوب میگردند. قرارداد بیمه عمر از جانب بیمهگذار جایز و از جانب بیمه گر لازم است ولی بیمهگذار متعهد است تا زمانی که قرارداد را فسخ نکرده، حق بیمه را بپردازد و حقوق وی که از این قرارداد ناشی میشود عبارتاند از سرمایه مخفف، بازخرید بیمهنامه، دریافت وام از محل بیمهنامه و امکان توثیق بیمهنامه عمر. در این قراردادها امکان عزل و تغییر ذینفع بیمهنامه وجود دارد و نیز این امکان فراهم است که شخص ثالث ذینفع پس از اطلاع از انتخاب بهعنوان ذینفع، این امر را رد کند که در این صورت اگر بیمه از نوع بیمه عمر بهشرط حیات باشد، سرمایه بیمه به خود بیمهگذار اختصاص پیدا میکند؛ اما اگر بیمه از نوع بیمه عمر بهشرط فوت باشد، ورثه بیمهگذار ذینفع محسوب میشوند.
unavailable
در این شماره از گاهنامه، به بررسی سه رأی، که از سوی شعبه 10 دادگاه عمومی مشهد صادرشده است، میپردازیم. بیگمان در این زمانه عسرت، که کثرت پروندههای ارجاعی موجب شده، در روز، دادرسان دو تا سه برابر میزان متعارف، به پروندههای قضایی رسیدگی نمایند، و همین حجم فراوان کار، ضمن اینکه جسم و روان دادرسان را فرسوده و خستهتر مینماید، درعینحال موجب افزایش اشتباهات انسانی قضایی و کاهش تفقه و اجتهاد قضایی آنان به هنگام انشای رأی نیز میشود. اینکه برخی دادرسان، تجربه و دانش قضایی خود را چنان به کار میگیرند که در خلأ قوانین موردنیاز و ابهام قوانین موجود، برای تفسیر قراردادها و تبیین روابط حقوقی افراد جامعه به سراغ اصول کلی مانند قواعد فقه و اصول و غیره میروند، بیگمان نتیجه ازخودگذشتگی و مایه گذاردن از وقت استراحت و شخصی است. صحنهای که دوستان دادرس پس از تعطیلی دادگستری، پروندههای روز جاری یا فردای خود را در کارتونی سنگین به زیر بغل دارند و بهسوی ماشین شخصی یا سرویس اداره رهسپارند، تا کار اداره و مردم را، بهوقت استراحت در منزل انجام دهند، برای بسیاری از ما آشناست. پس صدور چنین آرایی، محصول ارزشمند از تجمیع مقولههای ایثار، عشق و تقوای کاری و درعینحال دانش و خواندن فراوان و جسارت علمی است.
unavailable
استاد دکتر محمد آشوری در ۱۳۲۱ در قزوین در خانواده ای متدین دیده به جهان گشود. ایشان هم در مراحل متوسطه همزمان با تحصیل رشته ریاضی مشغول فراگیری ادبیات عرب، فقه و اصول شد. در آستانه کنکورِ ورود به دانشگاه علی رغم اصرار اساتیدش برای تحصیل در زیر مجموعه های پزشکی و فنی، استاد دو رشته ادبیات فرانسه و حقوق را برگزید و در هر دو آزمون شرکت کرد و در هر دورشته در دانشگاه تهران پذیرفته شد و به بنا به علاقه شخصی در ۱۳۴۰ وارد رشته حقوق دانشگاه تهران شد.