unavailable
unavailable
کیفر واکنش رسمی جامعه در برابر ارتکاب جرم است که ناظر بر ویژگی رنج آور بودن، صعب و ناخوشایند بودن است که به دلیل نقض مهم ترین هنجارها و قواعد اجتماعی بر مجرم تحمیل میگردد. اهمیت کیفر در مجموعه سیستم عدالت کیفری بر کسی پوشیده نیست؛ چرا که وجه ممیز اصلی نظام حقوق کیفری از دیگر نظام های کنترل اجتماعی در ماهیت کیفری ضمانت اجرای آن است. کیفر از گذشته تا امروز همواره درصدد ارائه پاسخ به بزهکاری به منظور برقراری مناسب نظم و امنیت در جامعه بوده است. اما، بنا به دلایل متعدد از جمله برخی از عوامل تأثیرگذار در عرصه اجتماع، فرهنگ، سیاست و اقتصاد ، نوع و میزان کیفر با تحولاتی همراه شده است. اما تحولات کیفر صرفاً به عواملی داخلی در یک کشور محدود نیست و در این میان اسناد بین المللی و حقوق بشری و همچنین تحولات جهانی نیز در تحول کیفرها تأثیرگذار بوده و به طور مستقیم و غیرمستقیم در این تحول نقش آفرینی نمودهاند که نوشتار حاضر با توجه به مطالعه اسناد بین المللی و قوانین داخلی و بررسی این تأثیرگذاری مبتنی بر این فرضیه که اسناد بین المللی ضمن ارائه استانداردها و هنجارهایی بیش از همه بر تحول کیفر حبس و جایگزین حبس در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است به ارائه راهبردها و استانداردها مطابق با اسناد مذکور میپردازدکه در صورت توجه قانونگذار میتواند موجبات تحولات آتی کیفر حبس و جایگزین حبس را در صورت تطبیق با استانداردهای جهانی فراهم سازد.
مفاسد اداری و مالی شامل بزرگترین و در عین حال پنهانترین جرایمی است که در سطح کلان و با انگیزههای مالی و سود علیه نظام اقتصادی ارتکاب مییابد، زیرا این جرایم میتوانند نظم همه سازمانها و ارگانهای دولتی و حتی بینالمللی را به مخاطره اندازند. یکی از عوامل اصلی در ایجاد سلامت نظام مالی و اداری در هر کشوری در کنار مسائل فرهنگی و اقتصادی، تدوین و تصویب قوانین جامع و کامل است. از جمله واکنشهای بینالمللی در این مورد، تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد 2003 (مریدا)، جهت پیشگیری و مقابله با این مفاسد بوده -است. یکی از الزمات این کنوانسیون، تصویب قوانین همسو با آن در نظام حقوقی کشورهای عضو است. به همین دلیل و دلایلی همچون افزایش تعداد مفاسد مالی و اداری در کشور، مقنن ایرانی برآن شد تا به تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 بپردازد. یکی از محورهای مهم این قانون در عرصه پیشگیری از فساد، توجه به بحث شفاف سازی اطلاعاتی است. یکی از مهمترین ابزارهای این امر نیز، که در مواد مختلف قانون موصوف مورد اشاره قرار گرفته، استفاده از راهکارهای دولت الکترونیک است. به همین منظور در این مقاله برآنیم تا به تحلیل ابعاد مختلف دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد در پرتو قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بپردازیم.
اخلال در مبادلات اقتصادی، برای همه نوع مقاصد سیاسی ممکن است. ابزارهایی که برای چنین اموری به کار می روند نیز متعدد هستند، به گونه ای که دخالت دولت در قراردادهای خصوصی تجاری تبدیل به یک پدیده رایج در اقتصاد امروز شده است. یکی از موارد دخالت دولت در قراردادها تحریم ها می باشند. تحریم ها از دو جهت می توانند مانع اجرای قرارداد شوند؛ از یک طرف می توانند موجب غیر قانونی شدن قرارداد شوند و از طرف دیگر می توانند شرایط نامساعدی را ایجاد کنند که اجرای قرارداد را با مشکل مواجه سازد. در خصوص اینکه آیا می توان به تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور استناد کرد، در نظام حقوقی ایران نصی به چشم نمی خورد و شارحین حقوق مدنی نیز نسبت به ان غفلت نموده اند. با این وجود، امروزه اهمیت تحریم در روابط اقتصادی به حدی است که می توان در صورت وجود شرایط فورس ماژور آن را به عنوان اسباب معافیت از تعهد دانست.
بیان کاربرد دموکراسی اقتصادی در حقوق کار منوط به تحلیل صحیح مفهوم دموکراسی اقتصادی است و تحلیل به معنای تجزیه، بهترین نوع تحلیل برای طرح مباحث این حوزه است. از میان مفاهیم سه گانه اقتصاد، مراد از این واژه در دموکراسی اقتصادی، نظام اقتصادی است. دموکراسی مفهومی است مشکّک که جوهر آن مشارکت مردم در تصمیم گیری هاست و دموکراسی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگی از شقوق آن محسوب می شوند. دموکراسی سیاسی برای اداره مطلوب اجتماع کفایت نمی کند، بلکه ترکیب آن با دموکراسی اجتماعی و اقتصادی است که نتایج مطلوبی به بار می آورد. دموکراسی صنعتی را می توان نتیجه دموکراسی اجتماعی و اقتصادی در حقوق کار دانست که عبارت است از مشارکت کارگران در اخذ تصمیمات مؤثر در شرایط کار و زندگی از طریق اعمال نظارت و کنترل یا مالکیت بخشی از سهام و سرمایه. برخلاف تصور طرفداران ناکارآمدی دموکراسی اقتصادی در حوزه حقوق کار، دادههای تجربی با قوت نشان میدهند که مشارکت کارگران در مدیریت و تقسیم سود به بالا بردن بهره وری گرایش دارد؛ چنانکه مؤسساتی که توسط کارگران رهبری شدهاند، اغلب بارورتر از طرف مقابل شان یعنی مؤسسات سرمایهداری هستند.
ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی حقوقی را برای خواهان در نظر گرفته است که تا پایان جلسه اول دادرسی می تواند آن را اعمال کند. این حقوق به عنوان تغییر دعوا تعبیر می شوند. تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی که با دعوای طرح شده هم منشا و مرتبط باشد و تا جلسه اول دادرسی اعلام شود امکان پذیر است. تغییر دعوا در مفهوم عام ماده 98 آثاری بر دعوا و طرفین آن می گذارد. از یک سو ممکن است اعمال حقوق مندرج در این ماده در صورتی که به نحوی باشد که اصل تناظر اقتضاء کند، موجب شود دعوای در جریان دادرسی، با تاخیر رسیدگی شود و یا جلسه رسیدگی تجدید شود و از سوی دیگر طرفین باید به آنچه تغییر یافته ملتزم باشند. در این مقاله به بررسی موضوع تغییر نحوه دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط و آثار آن پرداخته شده است.
ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن آن ، البته در فرضی که مالک واقعی معامله مذکور را تنفیذ ننماید. ضمان درک منشأ قراردادی نداشته بلکه نوعی ضمان قهری است ، در مواردی طرفین معامله شرط تشدید یا تخفیف ضمان درک رامطرح می نمایند که سکوت قانونگذار در خصوص صحت یا بطلان شروط مذکور موجب بروز نظرات مختلف بین علمای حقوق و احکام متفاوت در محاکم قضایی شده و در نتیجه تشتت آراء و سردرگمی اصحاب دعوی را در پی داشته است. در این مقاله برانیم پس از ذکر مفهوم ضمان درک و تبیین احکام آن به تحلیل مبنای حقوقی و فقهی ضمان درک پرداخته و در نهایت به تجزیه و تحلیل شرط تشدید یا تخفیف ضمان درک ، بپردازیم تا این توهم که شروط مذکور به تبعیت از بطلان عقد ، باطل هستند از ذهن ، بر طرف شود.
یکی از مهم ترین اسباب زمینه سازسقوط تعهدات، تهاتر است. تهاتر هنگامی واقع می شود که دو نفر متقابلاً داین و مدیون باشند و به موجب قانون ، قرارداد و یا حکم دادگاه، هر دو دین متقابلاً ساقط شوند. با توجه به نقش مهمی که تهاتر در روابط حقوقی و اقتصادی متعاهدین و تسهیل گردش های تجاری دارد؛ در حقوق ایران و نیز اصول قراردادهای تجاری بین المللی مورد توجه قرارگرفته است. در همین راستا، حقوقدانان با نهادینه کردن موضوع تهاتر و هدفمند ساختن قواعد آن جهت تسریع فرآیند امور تجاری، تأمین امنیت استرداد مطالبات و نیز جلوگیری از تشریفات غیر ضروری دادرسی به ویژه در عرصه بین المللی، در تلاش هستند تا به این مهم دست یابند.شایسته است که قانونگذار ایران جهت همسو نمودن قوانین راجع به تهاتر با مقتضیات کنونی جامعه و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، به بازنگری در برخی از مقررات مربوط به آن اقدام نماید.
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺑﺎ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺭﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺧﻄﻴﺮﺗـﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫـﺎﻱ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﻫﺘﻤـﺎﻡ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻜﺒﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺖ ﻫﺎ، ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳﺖ.در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمده ای در زمینه حقوق متهم وبزه دیده رخ داده است.رعایت حقوق بزه دیده و متهم ، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است .به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعاها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. ابتدا در مقررات بین اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻬﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﮔﺎم ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﺳﻨﺎد ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و د ﯾﻮان اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮای اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪ چرا که یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده و بزهکار تاثیر مهمی بر حل و فصل مسائل مجرمانه داشته است . ا ین پژوهش در پرتو مقررات دیوان به بررسی حقوق بزه دیدگان و متهم در دیوان کیفری بین المللی می پردازد.
امروزه توسل به داوری برای حل و فصل اختلافات نسبت به گذشته شیوع بسیار بیشتری پیدا کرده است. طرفین اختلاف، از جمله، برای رسیدگی سریعتر به دعوای خود، با انعقاد قرارداد داوری، حق رجوع یکدیگر را به دادگاههای دولتی سلب میکنند. یکی از اقتضائات ترویج هرچه بیشترِ نهاد داوری، در دسترس بودن، سرعت و سهولتِ صدور دستور موقت توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای دستورِ مزبور است. دستور موقت که میتواند متضمن امر، نهی یا توقیف مال باشد، زمینهی اجرای حکم متعاقب را فراهم خواهد نمود و نیز احیاناً باعث جلوگیری از ورود ضررهای غیرقابل جبران خواهد شد. به همین دلیل، ممکن است شخصی که خود را در دعوا پیروز میبیند برای جلوگیری از ضررهای غیر قابل جبران و یا تسهیل اجرای حکم نهایی، تقاضای دستور موقت بنماید. اما سوال این است که با توجه به اشرافی که داور بر موضوع داوری دارد، آیا میتواند دستور مذکور را صادر کند یا متقاضی باید برای تحصیل دستور موقت به دادگاه مراجعه نماید؟ در این موضوع، قوانین مختلف و اسناد بینالمللی موضعگیریهای متفاوتی دارند. در این نوشتار، سعی ما بر این است که موضع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران را در خصوص صدور دستور موقت از طرف داور مورد نقد و تحلیل قرار دهیم.
مسؤولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. در مواردی ممکن است عمل خوانده باعث شود که فرصت به طور کلی از بین برود مانند اینکه دیگر امکان حصول نفع مورد نظر وجود نداشته باشد یا اینکه ضرر مورد اجتناب عملاً واقع شود یا اینکه نفع مسلمی زایل گردد. در خصوص اینکه آیا در نظام حقوقی ایران خسارات ناشی از عدم النفع و تقویت فرصت قابل مطالبه می باشد یا خیر از دیرباز اختلاف نظر میان حقوقداانان و فقها وجود داشته و قوانین نیز تا کنون به صراحت در این خصوص حکم قضیه را مشخص نکرده اند اگرچه در تحولات اخیر قانونگذاری و رویه قضایی میتوان نشانه هایی از تمایل قانونگذار و قضات بر لزوم جبران این قسم خسارات مشاهده کرد.
در قانون مجازات اسلامی مجازات ها از نظر شدت کیفر طبقه بندی شده است. قانونگذار ملاک طبقه بندی را بر اساس شدت و سنگینی صدمات، ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم، حفظ حقوق و آزادی های فردی و واکنش نسبت به به اخلال در امنیت و آسایش عمومی قرار داده است. بعضی افراد از نظر بزه دیده شناسی، جذابیت و کشش ویژه ای برای بزهکاران ایجاد می کنند که در جرم شناسی از آنها به عنوان "بزه دیدگان بالقوه" یاد می شود. بنابراین، بزه دیده نیز ممکن است به دلیل آمادگی و استعداد خاص بزه دیده شدن، یکی از عوامل اصلی وقوع جرم باشد. ضرورت توجه به نقش بزه دیده، وی را به عنوان ضلع چهارم در کنار عوامل سه گانه "بزه، بزهکار و واکنش کیفری" در حقوق کیفری اسلامی وارد کرده است. برخی افراد به دلیل برخی ویژگی هایی که دارند و یا تقصیری که در نگهداری از اموال خود دارند و آن را در مکان مناسبی نگهداری نمی کنند از دیدگاه بزه دیده شناسی کمتر شایسته حمایت هستند. این موضوع در ارتکاب جرم سرقت نیز می تواند در قالب تخفیف مجازات مرتکب و یا تبدیل عنوان سرقت از حدی به تعزیری مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد.
unavailable
unavailable
unavailable