@article { author = {خندان, مهرانگیز}, title = {کیفر یا ترمیم در کنش اقتصادی}, journal = {وکیل مدافع}, volume = {1}, number = {3}, pages = {57-70}, year = {2017}, publisher = {کانون وکلای دادگستری خراسان}, issn = {0}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {چکیده:    تا پیش از تحولات اساسی ناشی از انقلاب صنعتی، کمتر سابقه ای از جرائم اقتصادی در جوامع یافت می‌شود.     فساد اقتصادی که شامل جرائمی نظیر، ارتشاء، اختلاس، رانت خواری، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی و گمرکی و ... می‌باشد با پیامدهای مهمی که بر روند رشد و توسعه کشورها دارد در قرن حاضر به یکی از اصلی‌ترین پدیده های ملی و بین المللی تبدیل گشته است، لذا اهمیت اتخاذ سیاست جنایی ویژه در قبال این جرائم به خوبی آشکار می‌شود. اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.    ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت کیفری و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد و ...}, keywords = {عدالت کیفری,عدالت ترمیمی,مفاسد اقتصادی,جرایم اقتصادی}, url = {https://www.vakilmodafemag.ir/article_53012.html}, eprint = {https://www.vakilmodafemag.ir/article_53012_e517fcd6a243fcb77d11f82461bf68af.pdf} }