چکیده نامیدن اعتراف به عنوان ملکه دلایل از سوی علمای حقوق حاکی از اهمیت آن است، به طوریکه در دعاوی به عنوان مهمترین دلیل به آن استناد میشود. امروزه در قوانین کیفری و آیین دادرسی رسیدگی به جرایم و اعمال بزهکارانه، اکثر کشورها به اقرار شخص مرتکب ارزش داده و آن را مورد تصدیق قرار میدهند. نظام حقوقی انگلستان نیز از این امر مستثنی نبوده و در امور جزایی اقرار واجد اهمیت فراوانی است. یکی از نکات جالب در خصوص اقرار و جایگاهش در حقوق انگلستان، تأثیر آن در تجدیدنظر پذیری احکام صادره از محاکم کیفری بدوی میباشد؛ لذا پژوهش حاضر به بررسی جایگاه اعتراف در نظام قضایی انگلستان و نیز نقش تعیین کننده آن در تجدیدنظر پذیری احکام کیفری میپردازد.
چکیده حق حبس از جمله بنیانهای حقوقی است که از فقه وارد قلمرو قوانین حقوقی ایران شده، هرچند غیر از ماده 377 قانون مدنی که اشاره به این حق در عقد بیع دارد، ماده دیگری که به صورت اختصاصی در برگیرنده این حق و مشخص کننده قلمرو آن باشد وجود ندارد. از جمله اختلافاتی که ناشی از این خلأ قانونی در حقوق ایران است، گستره حق حبس است که نظریات مختلفی چون خلاف قاعده بودن حق حبس، حق حبس در کلیه عقود معوض و حق حبس در تعهدات متقابل، هر کدام حیطه متفاوتی برای قلمرو این حق در عقود قائل هستند. نظریهای که در میان صاحب نظران فقهی و حقوقی از مقبولیت بیشتری برخوردار است نظریه حق حبس در کلیه عقود معوض است که مطابق این نظریه حق حبس به عنوان قاعده عمومی بر کلیه عقود معوض حاکم است. در این پژوهش نظریهای تحت عنوان عدم وجود حق حبس در عقود مستمر معوض مطرح میشود که شمول حق حبس در عقود معوض را محدود و عقود مستمر را از این قاعده مستثنی میداند. این نظریه که ادله محکمی جهت اثبات ادعای خود مطرح میکند برگرفته از اشارات ضمنی برخی از حقوقدانان و نویسندگان حقوقی است که به بررسی ادله و معرفی صاحب نظران آن خواهیم پرداخت.
چکیده «صداق المرأه» یا مهر به معنای مالی است که زوج در عقد نکاح به زوجه میدهد و میزان آن بر حسب توافق زوجین و یا ولیّ آنها متغیر است. اگرچه مهر را جزء ارکان عقد نکاح قلمداد نکردهاند، لکن بر اساس اهداف و مصالح خاصّی از طرف مقنن در حقّ زوجه جعل گردیده است و صرف نظر از جنبهی منفی مهریه در بعد اقتصادی، که امروزه پروندههای زیادی را در دادگاهها بر روی هم انباشته است، ثبات علاقه و صمیمیت بین طرفین عقد نکاح به جهت جلوگیری از اضمحلال ارکان خانواده بر محوریتِ دادن مهر به زوجه مدّ نظر شارع بوده است. بنابراین ضمن تبیین مفهوم و ماهیت مهر و بررسی نظرات متعدد در این زمینه، به یکی از سؤالات مطرح شده در مورد مهر، یعنی قابلیت اسقاط حق زوجه بر مهر توسط وی پاسخ داده خواهد شد. این جستار با بررسی تحلیلی منطقی مسأله، به این نتیجه دست یافته است که از سویی قبل از پیدایش مهر برای زوجه، اسقاط مهر توسط زوجه یا با تراضی زوجین در این مرحله هیچ اثر حقوقی ندارد و از سوی دیگر پس از پیدایش حق مهر برای زوجه، اسقاط این حق توسط او و یا با توافق زوجین خللی به ارکان عقد نکاح وارد نمینماید.
چکیده نفقه یکی از مهمترین آثار عقد نکاح محسوب میشود. با وقوع عقد نکاح حقوق و تکالیف زوجین ایجاد میگردد که یکی از حقوق زوجه و به تبع آن یکی از تکالیف زوج بحث پرداخت نفقه است. مبنای این تکلیف را نیز باید حکم قانون در نظر گرفت و نه توافق و تراضی طرفین. در نتیجه نفقه در نکاح دائم جزء قواعد آمره تلقی میگردد. اما تردیدی که همواره در فقه و حقوق مطرح گشته بحث جایگاه تمکین و نشوز زوجه در استحقاق وی نسبت به نفقه بوده است. وجود این تردیدها سبب ارائه دو نظریه عمده در باب نقش تمکین و نشوز در موضوع نفقه گردیده است که به نظریه شرطیت و مانعیت مشهور شدهاند. پذیرش هر یک از دو نظریه مذکور آثار مهمی در ارتباط با پرداخت نفقه خواهد داشت. در نتیجه مقاله حاضر به بررسی مبانی نظری و آثار عملی این دو نظریه پرداخته و سعی بر آن بوده تا ابهامات موجود در باب نقش تمکین و نشوز در موضوع نفقه اندکی رفع گردد.
چکیده امروزه، داوری به عنوان یکی از شیوههای حلّ اختلاف در دعاوی مابین اشخاص رایج گردیده است. طرفین یک اختلاف با اغراضی از جمله، تسریع در رسیدگی به دعوا، کاهش هزینههای دادرسی، اجتناب از آیینهای رسیدگی پرپیچ و خم و...، با انعقاد قرارداد داوری، حق مراجعه به دادگاه های دولتی را از خود سلب میکنند. از جمله مباحث مطرح در داوری، در دسترس بودن و سرعت و سهولت صدور قرارهای تأمینی همچون تأمین خواسته و تأمین دلیل توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای قرارهای مزبور است. قرارهای تأمینی که میتواند متضمن توقیف مال یا حفظ ادله یا تأخیر و توقیف اجرای رأی باشد، زمینهی اجرای حکم متعاقب را فراهم خواهد نمود و نیز احیاناً باعث جلوگیری از ورود ضررهای غیرقابل جبران خواهد شد. به همین خاطر، ممکن است یکی از طرفین مخاصمه که خود را در دعوا پیروز میبیند برای جلوگیری از این ضررها و یا تسهیل در اجرای حکم نهایی تقاضای این قرارها را بنماید. اما سؤال این است که با توجه به تسلط و اشرافی که داور بر موضوع داوری دارد، آیا میتواند قرارهای مذکور را صادر نماید یا متقاضی باید برای تحصیل آنها به دادگاه مراجعه نماید؟ و در صورت وجود چنین اختیاری برای داور، آیا وی صلاحیت صدور و اجرای آنها را به طور یکجانبه دارد؟ در این جستار، سعی ما بر مبنای تحلیل موضع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در خصوص صدور قرارهای تأمینی از طرف داور و محدودیتهای آن متمرکز خواهد بود.