سخن سردبیر: ارتباط اخلاق حسنه با نظم عمومی
سید محسن
حسینی پویا
author
text
article
2017
per
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
11
12
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53028_a87e78ca2de2ca8c28fe1c49a13a6162.pdf
سخن نخست: تعارض بین آزادی مذهب و آزادی بیان
عباس
کریمی
author
text
article
2017
per
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
13
14
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53029_493f2bf055f2436ec91ee9fea719e099.pdf
جایگزین های نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
محسن
نورپور
author
مسعود
احمدی
author
text
article
2017
per
چکیده
پس از ظهور زندان در اوایل قرن نوزدهم میلادی، روشنفکران و متخصصان عدالت کیفری به این مجازات نوپا بسیار خوشبین بودند، زیرا در تقابل با مجازاتهای قبل از آن بسیار انسانی جلوه مینمود، اما دیری نپایید که انتقادها نسبت به آن آغاز شد. زندانها از همان بدو تأسیس با مشکلات فراوانی روبه رو بودند و در ادامه وضعیت آنها وخیمتر شد. برای برون رفت از این معضل و دوری از آثار روانی و مادی مخرب زندان، جایگزینهای حبس در سیاست جنایی کشورهای مختلف نمود پیدا کرده است که لایحه جدید مجازات اسلامی ایران نیز از این امر تأثیر پذیرفته است. هدف نوشتار حاضر بررسی جنبههای نظری و عملی جایگزینهای حبس از نگاه حقوقی در لایحه مجازات اسلامی میباشد که بعد از ذکر مقدمه به ترتیب ویژگیها، شرایط، محدوده و انواع جایگزینهای حبس مورد بحث قرار میگیرد.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
17
33
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53030_0242a11130f0698472c0e600e596c395.pdf
امکان اجرای آرای داوری بر خلاف قانون و نظم عمومی
محمد مهدی
حسنی
author
text
article
2017
per
چکیده
در نوشته حاضر یکی از آثار رای داوری مورد کنکاش قرار گرفته و به این پرسش پاسخ داده میشود که اگر رای داور یا داوان برخلاف قوانین ماهوی و موجد حق و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، صرفنظر از اینکه ذینفع بطلان رای داور، نسبت به آن اعتراضی بکند یا نکند و یا اعتراض او خارج از موعد باشد که در نتیجه قرار رد درخواست ابطال صادر شود و یا اساساً دادرس دادگاهی که اجرائیه را صادرکرده و حکم داور زیر نظر او اجرا میشود معتقد به وجود کاستیهای جدی برشمرده بالا باشد؛ آیا چنین رأیی الزاماً پابرجا و قابلیت اجرایی دارد و دادرس بایستی چنین آرایی را اجرا کند یا خیر؟
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
35
52
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53031_ff05510defffc13b3c5a43ef02547532.pdf
موارد جرح و رد داور در حقوق داخلی و بین الملل
امیر
گلی
author
روح الله
آخوندی
author
text
article
2017
per
ایراد به صلاحیت و شایستگی داور حق و ضمانتی به نفع طرفین داوری برای اطمینان از شایستگی داور میباشد. این حق که معمولاً در قواعد و قوانین داوری ملّی و بینالمللی از آن با عنوان جرح داور یاد شده است، در تأمین روند صحیح داوری رکنی اساسی و لازم است. وانگهی در تمامی قواعد و مقررات داوری نیز اصل آزادی اراده در جرح داوران پذیرفته شده است. لذا طرفین میتوانند تاجایی که با قواعد امری کشور محل داوری تعارض نداشته باشد نسبت به جرح و تشریفات آن توافق نمایند. در صورت فقدان چنین توافقی، قواعد مربوط به جرح در قانون کشور محل داوری در داوری موردی و قواعد جرح سازمان داوری در داوری سازمانی اجرا میگردد.
در قوانین ملّی کشورها و قواعد کنوانسیونها و سازمانهای دائمی داوری، اصولاً نسبت به جرح داور و موارد آن، آیین و تشریفات آن، آثار و نتایج جرح صراحتاً ضوابطی پیشبینی شده است. از جمله اصولی که در اکثر قوانین ملّی و قواعد داوری بینالمللی بر جرح حاکم است و میتوان مطابق آنها داور را جرح نمود اهلیت، تابعیت، سوءرفتار، توانمندی، استقلال، بیطرفی و شروط مورد توافق میباشد. با بررسی تطبیقی درخصوص این موارد به نظر میرسد که در هیچیک از قوانین ملّی و قواعد داوری بینالمللی بهطور یکجا به همه آنها اشاره نشده است.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
53
72
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53032_dc70ad141954e963a074cb4679ca170c.pdf
مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق ایران
مهدی
صیادی قصبه
author
text
article
2017
per
چکیده
اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانونهای اساسی کشورهای مختلف، جریان مییابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنیبر مخالفت چنین امتیازی با مبانی اسلام و عدم ضرورت آن، اصل هفتاد و یکم پیشنویس قانون اساسی به تصویب نرسید. این اصل، سرانجام پس از مخالفتهای فقها، جای خود را به اصل 86 قانون اساسی داد.
مصونیت مندرج در اصل 86 قانون اساسی، خاص است و از جهت ممتاز بودن مسؤولیت این سمتها، اعطاء گردیده و مخالف تساوی اشخاص در مقابل قانون نیست. این اصل، منطبق با شرع و ملهم از یکی از اصول مهم حکومت اسلامی، یعنی نظارت امت بر حکومت است. لذا نفی اصل مصونیت پارلمانی و نقض ممنوعیت تعقیب و بازداشت نمایندگانی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی سخن گفتهاند، به منزله نفی استقلال و مصونیت پارلمانی است.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
73
82
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53033_5652f22b109e2265553b509ea7516c44.pdf
تجدید مواعد دادرسی در دعاوی حقوقی
جواد
پارسافر
author
text
article
2017
per
چکیده
مواعد در آییندادرسی به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم میشوند و اصل حاکم بر این مواعد درخصوص قابلیت تجدید یا عدم تجدید آنها، این است که در مواعد قانونی، اصل غیر قابل تجدید بودن مواعد حاکم است؛ لیکن درخصوص مواعد قضایی، اصل این است که برای یکبار قابل تجدید میباشند.
اصل غیرقابل تجدید بودن مواعد قانونی، استثنائاتی در پی دارد که جهت سهولت مطالعه میتوان به دو دسته تقسیم نمود: 1- استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء؛ 2- استثنائات مربوط به سایر مواعد. استثنائات مربوط به طرق شکایت از آراء نیز به دو دسته تقسیم میشود که برخی از آنها در تمامی طرق، موعد را تمدید مینماید و برخی دیگر مختص تمدید موعد در یکی از طرق شکایت از آراء میباشد. بنابراین باید گفت اصل عدم تجدید مواعد قانونی نزد قانونگذار دارای استثنائاتی است که در پارهای موارد، موجب تمدید موعد میگردد.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
83
98
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53034_e5462318c4e65d9e80db302917872edd.pdf
قتل در فراش (ماده630 قانون مجازات اسلامی)
علی
خادم ازغندی
author
text
article
2017
per
چکیده
«قتل در فراش» (1) عبارت است از اینکه شوهر، زن خود و مرد اجنبی را بههنگامیکه درحال ارتکاب زنا هستند، بکشد. برابر ماده 630 (2) قانون مجازات اسلامی چنان چه شوهر، همسر خود و مرد اجنبی را در چنین حالتی به قتل برساند، از قصاص معاف میشود. البته در مورد قتل زن، شرط معافیت از قصاص آن است که زن خود به ارتکاب زنا تمایل داشته باشد و تحت اکراه و اجبار قرار نگرفته باشد. در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304، ماده 179 به این موضوع اختصاص داشت. قانونگذار در آن زمان، بدون توجه به موازین فقهی، دایره شمول حکم معافیت را توسعه داده بود، بهنحویکه حتی مواقعه بین زن و مرد بیگانه را شرط ندانسته بود و چنانچه شوهر، آنها را درحالتیکه موجب توهم انجام مواقعه شود، مشاهده میکرد نیز درصورت ارتکاب قتل از معافیت مطلق یا نسبی مجازات برخوردار میشد. درخصوص مبنای این معافیت و عدم مسؤولیت مرد، نظرهای مختلفی توسط فقهاء و حقوقدانان ارائه شده است. از جمله اینکه به نظریه دفاع مشروع، حدوث حالت برانگیختگی یا تحریک، اجراء و اقامه حد الهی، و مهدور الدم بودن زانی و زانیه استناد شده است.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
99
112
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53035_32e79f6c207599e4e0efcd744434aef2.pdf
وضعیت حقوقی قراردادهای قابل ابطال
حسن
رضایی
author
text
article
2017
per
چکیده
احکام در فقه اسلامی به دو دسته تقسیم میگردند: احکام تکلیفی که در بردارندۀ احکام خمسۀ تکلیفی (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه) میباشند و احکام وضعی که در تعداد و انواع احکامی که تحت شمول این نوع قرار میگیرد و همچنین استقلالی بودن آن نسبت به احکام تکلیفی بین علمای اصول اختلاف وجود دارد. قدر متیقن آنکه سه وضعیت حقوقی (صحت، بطلان و عدمنفوذ) که بر قراردادها عارض میگردد، تحت احکام وضعی ساماندهی میشود. پژوهش حاضر، به فحص و بررسی وضعیت حقوقی (قراردادهای قابل ابطال) به عنوان قَسیمی از احکام وضعی موجود در حقوق و فقه اسلامی، پرداخته است. نظریۀ مختار پژوهش حاضر بعد از بررسی اجمالی مفهوم وضعیت حقوقی «قابل ابطال» در حقوق موضوعه و فقه اسلامی و مقایسه با نهادهای مشابه، بر این استوار است که نهاد مزبور بهرغم مخالف بودن با اصول و قواعد حقوقی بهعنوان یک نهاد استثنائی در حقوق ایران پذیرفته شده و مصادیقی از آن را میتوان در حقوق ایران یافت.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
113
122
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53036_6f146b59e8081386b163b495384a569d.pdf
جایگاه نظریه کارشناس پزشکی قانونی در ادله اثبات دعوی
وجیهه
بزرگوار
author
text
article
2017
per
چکیده
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینهها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات، دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند بهطور کامل و صحیح جنبههای موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که بهدلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاص و یا حتی داشتن تجربه، تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشند، کارشناسی بهخصوص در امور کیفری از جایگاه مهمی برخوردار است از جمله پزشکی قانونی که ابزاری در دست قاضی برای حصول علم میباشد و این علم تخصصی میتواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون سازد. درواقع این ابزار، زبان واقعیات و امارات است.
با وجود اینکه با تکیه بر تواناییهای علمی عصر جدید ارجاع به کارشناسی و تبعیت از اظهارنظر آن الزامی میباشد اما در قوانین کیفری موجود مسأله کارشناسی مجمل باقی مانده است. از طرفی در عمل آمار ارجاع چهل درصدی پرونده های قوه قضاییه به پزشکی قانونی و پذیرش نود درصد نظرات کارشناسی ارجاع شده، حاکی از تمایل قضات به پذیرش کارشناسی بهعنوان یکی از ادله اثبات است و این خود نشان تمایل رویه عملی بهسمت ادله علمی است. این عدم هماهنگی در قوانین در باب کارشناسی از مهمترین چالشهای مرتبط با پزشکی قانونی است، لذا هدف از این مقاله شناسایی هرچه بیشتر جایگاه کارشناسی پزشکی قانونی در نظام ادله کیفری در راستای بهبود شرایط کارشناسی پزشکی قانونی و رفع ابهامات راجع به آن و تأکیدی بر رسالت مهم پزشکی قانونی در بحث پیشگیری از وقوع جرم میباشد.
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
123
136
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53037_97c1b483a87bd2a8e15ff47bf98dcef9.pdf
برگرداندن عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا ( سخنرانی)
عبدالله
شمس
author
text
article
2017
per
وکیل مدافع
کانون وکلای دادگستری خراسان
0
2
v.
6
no.
2017
138
154
https://www.vakilmodafemag.ir/article_53038_4b26dac7b205839b03ed0d038bcf1ac6.pdf