امروزه توسل به داوری برای حل و فصل اختلافات نسبت به گذشته شیوع بسیار بیش‌تری پیدا کرده است. طرفین اختلاف، از جمله، برای رسیدگی سریعتر به دعوای خود، با انعقاد قرارداد داوری، حق رجوع یکدیگر را به دادگاه‌های دولتی سلب میکنند. یکی از اقتضائات ترویج هرچه بیش‌ترِ نهاد داوری، در دسترس بودن، سرعت و سهولتِ صدور دستور موقت توسط داور و وجود ضمانت اجرای کارآمد برای دستورِ مزبور است. دستور موقت که میتواند متضمن امر، نهی یا توقیف مال باشد، زمینه‌ی اجرای حکم متعاقب را فراهم خواهد نمود و نیز احیاناً باعث جلوگیری از ورود ضررهای غیرقابل جبران خواهد شد. به همین دلیل، ممکن است شخصی که خود را در دعوا پیروز میبیند برای جلوگیری از ضررهای غیر قابل جبران و یا تسهیل اجرای حکم نهایی، تقاضای دستور موقت بنماید. اما سوال این است که با توجه به اشرافی که داور بر موضوع داوری دارد، آیا میتواند دستور مذکور را صادر کند یا متقاضی باید برای تحصیل دستور موقت به دادگاه مراجعه نماید؟ در این موضوع، قوانین مختلف و اسناد بین‌المللی موضع‌گیری‌های متفاوتی دارند. در این نوشتار، سعی ما بر این است که موضع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران را در خصوص صدور دستور موقت از طرف داور مورد نقد و تحلیل قرار دهیم.
)