وکیل به موجب قرارداد یا عرف یا قانون در برابر موکل تعهداتی دارد و تا زمانی که سمت او باقی است، باید مطابق توافق صریح و یا ضمنی این تعهدات را در هرحال با رعایت مصلحت انجام دهد، در غیر این صورت مسوولیت دارد. تعهدات ویژه وکلای دادگستری ایجاب می‌کند که تقصیر آنان نیز حرفه‌ای و معیار تقصیر، رفتار متعارف یک وکیل امین و متخصص باشد؛ گاه موکل برای انجام موضوع وکالت اقدام به انتخاب دو یا چند وکیل می‌کند که اختیار آنان حسب مورد استقلالی و یا اجتماعی می‌باشد، همچنین ممکن است وکیلی با داشتن اختیار تفویض وکالت و یا بدون داشتن حق توکیل، موضوع وکالت را به دیگری تفویض کند. در همه این فروض و فرضی که تعیین دقیق وکیل عامل زیان امکان‌پذیر نمی‌باشد، حسب مورد با تعدد واقعی یا ظاهری مسوولان مواجه هستیم اما مسوولیت آنان به چه کیفیتی است؟
هرچند قانون مدنی در مواد 666 و 673، بر مبنای قاعده تسبیب، به حل مشکل شناخت ضامن و تقسیم مسوولیت اجمالاً اقدام کرده است لیکن بررسی دقیق موضوع نشان می‌دهد گاه باید رابطه مسوولان را بر مبنای اجتماع سبب و مباشر حل کرد و گاه به مسوولیت اشتراکی و مسوولیت تضامنی حسب مورد قائل شد. اگر وکلای استقلالی به صورت مستقل اقدام نمایند، وکیلی که زودتر موضوع وکالت را انجام داده است، در قبال موکل مسوولیت خواهد داشت و اگر هر دو وکیل هم‌زمان و با شرایط یکسان موضوع وکالت را انجام دهند، هر دو در قبال موکل مسوولیت خواهند داشت و اگر وکلای استقلالی به صورت مشترک موضوع وکالت را انجام دهند، مسوولیت آنان در قبال موکل به صورت اشتراکی خواهد بود همچنین اگر وکلا به صورت اجتماعی باشند، مسوولیت آنان در قبال موکل اشتراکی خواهد بود مگر این که ید آنان ضمانی باشد که در این صورت مسوولیت نیز تضامنی خواهد شد.
در فرضی هم که وکیل با حق داشتن توکیل، موضوع وکالت را به وکیل دیگری تفویض می‌کند اما موضوع وکالت را با وکیل دوم به صورت مشترک انجام می‌دهد یا وکیل معسر یا ناشایست انتخاب می‌کند یا نظارت عرفی کافی را بر اعمال وکیل دوم انجام نمی‌دهد، مسوولیت آنان در قبال موکل اشتراکی خواهد بود؛ در حالتی هم که وکیل بدون داشتن حق توکیل، موضوع وکالت را که مال باشد به ثالث واگذار کند، وکیل و ثالث در قبال موکل مسوولیت تضامنی خواهند داشت و اگر موضوع وکالت عمل حقوقی باشد و وکیل و ثالث مشترکاً انجام دهند، مسوولیت در قبال موکل اشتراکی خواهد بود و اگر ثالث موضوع وکالت را مطابق دستور وکیل اول انجام ندهد، فقط ثالث مسوولیت خواهد داشت و چنانچه ثالث موضوع وکالت را انجام ندهد، فقط وکیل اول مسوولیت خواهد داشت.
در فرضی هم که یکی از وکلای متعدد دچار تقصیر شده است اما از بین وکلای متعدد قابل تشخیص نیست و یکی یا برخی یا همه وکلا اقرار کنند، موکل در رجوع به هر یک از وکلا مخیر است اما اگر اقرار وجود نداشته باشد وکلا به تساوی در قبال موکل مسوولیت خواهند داشت. بر همین اساس اصلاح و بیان تفصیلی احکام مسوولیت وکلای متعدد در قانون مدنی ضرورت دارد.
)